دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت

تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر

نحوه طرح دعوای ورشکستگی توسط خود تاجر

ضمانت اجرای عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی

ضمانت اجرای عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی

اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری

شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر

تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

ضمانت اجرای تاخیر تاجر در اعلام ورشکستگی

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیاز به بررسی توقیف دین است دو عقیده در بین همکاران است عده ای ورشکستگی ظاهری را به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز می دانند و عده ای دیگر معتقدند که ورشکستگی واقعی ملاک است و باید محاسبه دقیق شود و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود چنانچه قائل به عقیده دوم باشم و اگر که در حین رسیدگی معلوم شد که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع است مثلا ربا است یا اینکه اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی است تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید حال ایا وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ ایا می تواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و براساس آن تصمیم گیری نماید؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است و یا اینکه میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری شود؟

توقیف تاجر در صورت عدم اقدام بر اساس مواد 413 و414 قانون تجارت موضوع ماده 435 الزامی است یا خیر؟ این توقیف تا چه وقت ادامه خواهد داشت و آیا قرار توقیف قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟

نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید صرف نموده که در حین انجام تعهد این اقدام فوق العاده می باشد آیا دادگاه عمومی حقوقی پس از احراز ورشکستگی تاجر می تواند نوع ورشکستگی را به صورت ورشکسته به تقصیر قلمداد نماید و در رای خود به آن تصریح نماید یا اینکه ورشکستگی به تقصیر یک حالت جزائی محسوب می شود که باید از طریق مراجع کیفری احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقیب قرار گیرد؟

باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح این¬گونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالبا جهت معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تسهیلات ماخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات می¬باشد آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم درخواست تسهیلات دایر بر تمکن مالی وی و سودآور بودن طرح اعلامی جهت اخذ تسهیلات و همچنین اعلام صورت مالی مثبت به اداره امور مالیاتی علی¬رغم مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس دلیلی مبنی بر متوقف نبودن نامبرده در آن تاریخ می¬باشد.

طرح دعوی ورشکستگی

اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون تجارت