رای قضایی شماره 9209970220400816

رای قضایی شماره 9209970220400816

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220400816


شماره دادنامه قطعی:
9209970220400816

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نگهداری حیوانات وحشی در منزل شخصی

پیام رای:
صرف نگه داری حیوانات وحشی در منزل شخصی جرم محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت و اعلام جرم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران علیه آقای الف.و. فرزند ق. دایر به عرضه حیوانات وحشی به موضوع کیفرخواست صادرشده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران نظر به کشف میمون دست آموز و عقاب از محل زندگی متهم و اینکه اقدام وی مشمول عرضه و فروش نبوده و نگهداری آن نیز جرم محسوب نمی گردد. لذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برایت رای برایت او را صادر می نماید. این رای ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به دادنامه صادره به شماره 100160 ـ29/2/92 از سوی شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به برایت آقای الف.و. از اتهام عرضه حیوانات وحشی (میمون دست آموز و عقاب) با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجها به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را از حیث فراهم بودن ارکان کامل بزه معنونه فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سوءنیت مجرمانه تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
دولت خواهی , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM