تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 280 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا اولا ذی نفع در توقیف تجدیدنظرخواه می باشد ثانیا توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی باشد و ماده 56
قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تاثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان
قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده 57 بیان شده است و آن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم می باشد لذا مستندا به ماده 3 و ماده 353 با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 محاکم تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی