مطالبه همزمان بهای عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی مالک مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده می شود.

در خصوص دعوی بانک الف. به طرفیت 1- شرکت برق منطقه ای 2- شرکت توزیع نیروی برق بزرگ به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و اجرت المثل ایام تصرف خوانده همراه تاخیر تادیه از زمان کارشناسی ارزش ملک تا روز وصول مبالغ به همراه خسارات دادرسی دادگاه و با بررسی مندرجات پرونده نظر به وصول لایحه شماره.. . مورخ 1393/8/26 شرکت سهامی برق منطقه ای تهران و منضمات آن ضمن عدول از نظریه کارشناس و ارجاع به عمل آمده به نظریه هیات کارشناسان از آنجا که برابر با دادنامه 23930 مورخ 1380/12/12 دعوی بانک الف. در مطالبه قیمت روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی.. . فرعی از 88 اصل به طرفیت شرکت برق منطقه ای در پرونده کلاسه.. . در سال 1380 با استدلال به عمل آمده برابر با قانون حکم بر بی حقی خواندگان صادر گردیده است و به موجب دادنامه 1236-1381/6/31 در پرونده کلاسه.. . شعبه محترم 608 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی بانک الف. خارج از مهلت و برابر با ماده 339 قانون آ.د.م قرار رد دادخواستی تجدیدنظرخواهی صادر شده است بنابراین در خصوص مطالبه وجه الثمن به قیمت روز دعوی به طرفیت خواندگان اعتبار امر مختومه بها را داشته و قرار رد دعوی برابر با ماده 84 ق.آ.د.م صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه اجرت المثل نیز از آنجا که حکم به بی حقی در مطالبه وجه 131 متر به شرحی که گذشت صادر شده است خواهان مالکیتی نداشته و دعوی مطروحه با وصف اینکه تصرف مساحت مزبور از سوی خوانده به موجب دادنامه مزبور در اجرای مواد 18 و 19 قانون سازمان برق منطقه ایران و بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1356 حقوق ارتفاقی تلقی و اقدامات تصرف را حق قانونی و خوانده تلقی نموده است فلذا مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241801139 مورخ 1393/8/27 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک الف. به خواسته مطالبه بهای قسمتی از پلاک ثبتی.. . فرعی از 88 اصلی به مساحت 131 مترمربع نسبت به شرکت برق منطقه ای اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که قاعده اعتبار امر قضاوت شده صرفا ناظر به احکام قطیت یافته بوده و تسری به قرار ندارد که در مانحن فیه هرچند در مرحله رسیدگی نخستین شعبه 608 دادگاه عمومی تهران و مبادرت به صدور حکم به شماره 2393 نموده است لیکن با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 2081 مورخ 1381/11/8 با نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر نموده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از قاعده اعتبار امر مختومه بها دارد و لذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1364 اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا شرکت های توزیع برق به موجب قانون استقلال شرکت های توزیع مصوب 1386 از شرکت برق منطقه ای منتــزع شده اند و وظایف محوله به آن شرکت نیز به استناد بند 2 از ماده واحده مرقوم مشخص شده است که متولی خطوط انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه ای می باشد بنابراین دعوی مطروحه توجهی به شرکت توزیع ندارد. ثانیا خواهان در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض ملک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اول از ماده 353 و 355 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این دو قسمت نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی