رای قضایی شماره 9209970221800769

رای قضایی شماره 9209970221800769

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221800769


شماره دادنامه قطعی:
9209970221800769

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه

پیام رای:
صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
دعوی س.م.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال (مبنی بر) صدور حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه می باشد دادگاه خلاصه ادعا اینکه اینجانب س.م.ح. فرزند س.ج. ح. و خانم م.ع. بوده و مطابق اسناد شناسنامه پیوست نامبردگان یعنی پدرم و مادرم ایرانی می باشند خانواده ام نیز ایرانی بوده و دارای شناسنامه ایرانی می باشند و مطابق دادنامه 870203 مورخ 31/8/78 در پرونده کلاسه 86/256/402 شعبه 256 دادگاه خانواده (شعبه 256 دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران) حکم به اثبات نسب خواهان به ج.ح. فرزند م. و م.ع. فرزند م.ر. اصدار یافته است که حسب گواهی 86/256/402 رای بدوی تایید و استوار گردیده است از طرفی جد پدری س.م. ب.ک. بوده و خواهرم نیز ن.ح. دارای شناسنامه ایرانی به شماره.. ...... می باشد دادگاه با وصف احراز سکونت خواهان در مدت مدیدی در شهر تهران و اثبات نسب وی به پدرش ج.ح. قطع نظر از ورود در مبحث سیادت ازآنجاکه مادر خواهان دارای سند سجلی ایرانی به شماره 14391 که محل تولد وی نجف اعلام و در کنسولی ایران صادر گردیده است نهایتا دارای سند سجلی ایرانی بوده و خواهان نیز برابر با کارت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی متولد 1/1/1347 در نجف می باشد خواهر وی نیز ن.ح. محل تولد عراق دارای شناسنامه ایرانی بوده نهایتا با رد سیادت خواهان پرونده و بی توجهی به اینکه نسبتی با جد پدرش داشته باشد یا خیر نهایتا خوانده دعوی نیز به این دعوی و ادعا اعتراضی نداشته است دادگاه با اثبات دعوی خواهان برابر با مواد 1 و 4 قانون ثبت احوال حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه به نام م.ح. ب.ک. فرزند م.ب. صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9209970241800207 مورخه 24/2/1392 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه به نام م.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا بنا بر تصریح ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 16/2/1355 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب گردیده و عنوان دعوی ترافعی ندارد تا خواهان با مراجعه به دادگستری الزام آن اداره را به انجام مورد خواسته درخواست نماید ثانیا مطابق صراحت مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را نداشته است. ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ رشیدی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , علی افخمی عقدا , رشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است. الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات. ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم. د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی. و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی. ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 1 قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM