وانمود کردن غیر واقع قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل می باشند

در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. با وکالت آقای م.ب. فرزند ح. علیه خانم س.د. فرزند د. 29 ساله شغل کارمند بخش خصوصی اهل و مقیم تهران به وکالت آقای ه.ه. فرزند م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادرکننده آن آقای ح.ب. نمی باشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است که می بایست از شرکت کارفرما و اشخاص ذی سمت درج امضا می شد لیکن اولا در پرونده دلیلی بر درج امضای مغایر یا ساختگی توسط متهم مشاهده نمی شود ثانیا در بزه جعل وانمود کردن غیر وقایع به جای واقعیت ها و قلب حقیقت و نیز رکن ضرری که برخی از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل می باشد در متن اوراق و جعل استنادی وکیل شاکی بیان وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با در نظر داشتن اقاریر صریح نماینده شاکی در این خصوص و میزان حقوق دریافتی متهم با توجه به تصویر لیست پرداخت حقوق متهمه به دور از واقعیت نمی باشد و از طرف دیگر اصلا در شرکت های مشابه کارفرما (شاکی) به دلیل تعدد مدیران صاحب امضاء درج امضای منتسب می تواند امضای سایر مسیولان شرکت باشد و در این صورت انتساب جعل صرفا به شخص متهمه یعنی به دلیل تعدد صاحبان امضاء و حتی سایر مسیولان داخلی شرکت محل تردید و مقرون به کفایت وجدان به نظر نمی رسد. به علاوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی به دلیل امکان تحقیق و بعضا ضرورت آن توسط اداره مذکور و موافق مقررات قانون کار صرفا متوقف یا متکی بر اسناد مورد ادعای جعل نمی باشد و از طرف دیگر در بزه استفاده از سند مجعول علم و عمد متهمه و استفاده از چنین علم و عمد مجـرمانه مفـید اقناع وجدان احراز نمی شود. مع هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به ابطال اسناد مورد ادعای جعل صفحات هفت و شش ظهر شماره پرونده به لحاظ انکار صدور آن از سوی ادعای شاکی و با توجه به نظریه کارشناسی که حاکی است از طرف شخص ذی سمت صادره نشده است و دلیلی بر جعل متهمه هم وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسی و مقررات ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت متهمه نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

تجدیدنظرخواهی م.ب. به وکالت از شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. نسبت به دادنامه شماره 9209972190500159 مورخ 7/3/92 صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم س.د. فرزند د. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حکم به برایت صادر گردیده وارد نیست زیرا دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخوانده مرتکب بزه جعل گردیده یا با علم و اطلاع از سند مجعول استفاده کرده باشد در پرونده وجود ندارد. به علاوه دلیلی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننمودند. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی