دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشا اجرائیه قابلیت استماع ندارد.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ع.الف. با وکالت آقای ر. د. به طرفیت خواندگان به اسامی س.ح. و ب. به خواسته ابطال اجراییه شماره 1892 اداره ثبت شمیرانات به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل وی در تاریخ 27/4/86 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 17079/116 از بخش 11 تهران را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تحویل گرفته است سپس خوانده مزبور به موجب قرارداد مشارکت مدنی ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است و در پی عدم پرداخت اقساط وام نسبت به انتقال سند اجرایی و سپس صدور اجراییه تخلیه ملک اقدام نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق را دارد. خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 73 ق. آ.د.م و دعوت از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علی رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 76 ق. آ.د.م در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام داشته که خواسته ها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان به مساحت 82/76 مترمربع قطعه یک تفکیکی به شماره 17079 فرعی از 116 اصلی موضوع قرارداد مشارکت مدنی به شماره 84097 ـ 6/12/86 و اسناد انتقال قطعی به شماره های 84096 ـ 6/12/86 و 87412 ـ 22/3/89 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران و نیز خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور هر یک مقوم به مبلغ 000/000/21 ریال را به خواسته مطروحه اضافه می نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا ـ درخصوص افزودن خواسته نظر به اینکه ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش خواسته را در صورتی تجویز نموده که بین دو امر فوق ارتباط وجود داشته و منشا واحدی داشته باشد حال آنکه در مانحن فیه بین خواسته ابطال اجراییه تخلیه (خلع ید) ملک و ابطال سند مالکیت و اسناد دیگر مورد اشاره لااقل رابطه عرضی وجود ندارد بلکه این ارتباط در طول آن ها وجود دارد به این نحو که هریک مقدمه برای امر دیگری است کما اینکه بین امور فوق و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط قانونی به معنی موثر بودن در یکدیگر وجود ندارد از طرفی حکم مقرر در ماده 98 ق.آ.د.م جنبه استثنایی دارد و در اجرای آن باید به قدر مسلم اکتفا نمود و مصادیق مشکوک از دایره شمول آن خارج می باشد کما اینکه وکیل خواهان مبادرت به افزودن دلایل نموده و به پیوست لایحه شماره 2598 ـ 17/10/91 مدارک و دلایل جدیدی را ارایه کرده که موضوعا از حیطه حکم ماده مارالذکر خارج می باشد و از طرفی خواسته های مطروحه نیز اگرچه مقدمه یکدیگر ممکن است باشند ولی فاقد منشا واحد می باشند لذا در این قسمت قرار رد آن را صادر می نماید. ثانیا ـ درخصوص خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر ابطال اجراییه اداره ثبت نظر به اینکه ابطال اجراییه مزبور مستلزم بطلان اسناد رسمی مبنای صدور آن می باشد که این امر محقق نگردیده است لذا رسیدگی به خواسته فوق به هیات حاضر مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. به وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 9100619 مورخ 25/10/91 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعوی خواهان به خواسته ابطال اجراییه شماره 1892 اداره ثبت شمیرانات و ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان قطعه یک تفکیکی به شماره 17079 فرعی از 116 اصلی و اسناد انتقال قطعی به شماره های 84096 ـ 6/12/86 ـ 87412 ـ 22/3/89 و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه وکیل تجدید نظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جـدیدی که مـستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان
صادقی ـ توکلی