رای قضایی شماره 9209970269400691

رای قضایی شماره 9209970269400691

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269400691


شماره دادنامه قطعی:
9209970269400691

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دلالت امضاء پشت سند تجاری بر ضمانت

پیام رای:
امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/020/1 ریال بابت شش فقره چک به شماره های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده چک های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس (ضامن) وجه چک های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک ها برگشت گردیده اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک ها و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک ها بابت ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می شود یا به منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعا به جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می شود امضاء خوانده در ظهر چک ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک ها می باشد که موید این مطلب نظریه های مشورتی اداره حقوقی به شماره های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 000/000/020/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/405/20 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر می گردد ضمنا دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را محاسبه از محکوم له وصول نماید رای صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/020/1 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برایت ذمه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

قاضی:
حضرتی , هادی کیازاد , سیدتقی میریان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM