ممنوعیت تخفیف مجازات مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‎شود.

در خصوص شکایت آقای ح.ب. فرزند ح. علیه آقای ر.ب. فرزند ن. فاقد شهرت 71 ساله شغل کشاورز مقیم ص. اهل شهریار فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر فروش مال غیر بدین نحو که حسب مبایعه نامه عادی 28/2/70 که مورد تایید طرفین نیز رسیده است متهم موصوف یک قطعه ملک به مساحت 250 متر مربع را به شاکی می فروشد این در حالیست که حسب نظریه کارشناسی یک و سه نفره همین ملک را قبلا به شخص دیگری واگذار شده بود که در حال حاضر فردی به نام ص. در آن احداث بنا نموده است و دقیقا این مطلب را نیز متهم فوق طبق صورت جلسه 26/1/92 با تفصیل بیشتری بیان می دارد که این ملک را به فرد دیگری واگذار نموده بود که ایشان به ص. (متصرف فعلی) واگذار کرده است و برای توجیه این مطلب عنوان می دارد که ملک به نحوی پس از قطعه بندی و تفکیک از سوی دهیاری جابجا شد و ملک شاکی در تعریض خیابان واقع گردیده است و سوء نیتی ندارد. حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی ارایه یک فقره مبایعه نامه عادی 28/2/70 که مورد تایید طرفین واقع گردیده است نحوه اظهارات متهم که این ملک را به فرد دیگری غیر از شاکی واگذار گردیده بود که در این امر سوءنیتی ندارد که به نظر دادگاه سوء نیت این فرد در عملش مستتر است و نظریه کارشناسی یک و سه نفره مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101377 مورخه 6/9/91 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء کلاهبرداری نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 000/750 ریال و معادل آن جزای نقدی به عنوان مال ماخوذه به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

در این پرونده آقای ر.ب. از دادنامه شماره 00149 مورخ 2/2/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت 000/750 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی آقای ح.ب. محکوم شده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که رضایت شاکی خصوصی را (برگ 47) تحصیل نموده دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری نیست اما از آن جایی که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و به اعتقاد این دادگاه مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبـرداری مباشـر جـرم کلاهـبـرداری اســت و تعـمیـم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبراری می باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است بنابراین ممنوعیت مذکور در تبصره یک ماده یک قانون مرقوم شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی گردد و در جرم در حکم کلاهبرداری (فروش مال غیر) در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال و یا نوع دیگری که مناسب تر باشد تقلیل یا تخفیف دهد و این تفسیر موافق با اصول قضایی است از این رو با عنایت به تحصیل رضایت شاکی خصوصی و فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و سن او هم چنین آثار و عواقب کیفر زندان با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 و 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود. با رضایت شاکی موضوع رد مال به وی منتفی گردید بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل مجازات حبس به عمل آمده تایید و استوارمی شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی