تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است

در خصوص اتهام 1- ب.ب. فرزند ع. 58 ساله ساکن تهران.. . با وکالت اولیه آقای ع.پ. دایر بر فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول (فروش قطعه 104 از اراضی اختلافی) موضوع شکایت آقایان ح. و غ.ه. با وکالت آقای م.ح. 2- ح.ه. فرزند الف. 39 ساله ساکن رودهن.. . دایر بر سرقت موضـوع شکایت آقـایان ب.ب. و م.س.؛ دادگـاه با عنـایت به محتویات پرونده شکایت شکات گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی (22/4/90) و گواهی گواه (ز.الف.) در دادگاه و مرجع انتظامی در مورد کندن و بردن 70 میله و فنس های مربوط به ح.س. توسط ح.ه. و ایتان سوگند شاکی م.س. در مورد سرقت و نیز ملاحظه اظهارات گواه ف.الف. (ص 229) و مدارک ارایه شده از سوی وی در مورد مالکیت وی (ص 221 تا 225) و صورت جلسه تقسیم اراضی و تعلق قطعه 104 به وی (ص 226) که صورت جلسه مذکور به امضاء متهم ردیف اول نیز رسیده است و از طرفی ملاحظه قرارداد مورخ 2/9/89 فی مابین متهم ردیف اول و ح.ه. (ص 33) در مورد معامله همان قطعه 104 و اقرار متهم ردیف اول به تغییر متراژ زمین در قولنامه 30/6/69 (ص 102) از 100 به 100000 مترمربع و اضافه کردن عبارت «ضمنا واگذاری زمین برابر مبایعه نامه 30/6/69 برابر ده هکتار مورد تایید است»; در قولنامه مورخ 29/11/80 بعد از تنظیم قولنامه (ص 57) و ارایه آن در این پرونده توسط وی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمان موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 656 و 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده 1 قانون راجع به مجازات فروش مال غیر متهم ردیف اول را از حـیث فروش مال غـیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و چهل میلیون ریال در حق ح.ه. به عنوان رد مال و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بی اعتباری عبارات اضافه شده در قولنامه های مورد اختلاف فوق و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. در خصوص متهم ردیف دوم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و رد عین اموال مسروقه در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه شامل 70 عدد میله و 210 متر فنس در حق م.س. محکوم و اعلام می نماید. در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر فروش مال غیر از حیث فروش مال به م.س. و آقای ب. دادگـاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به نظریه کارشناس در مورد میزان زمین-های مورد معامله توسط آقای ب. و انکار متهم و نظر به اینکه صورت جلسه مورخ 22/9/89 مورد ادعای شکات صراحتا دلالت بر نقل و انتقال ملک نداشته و دلیلی مبنی بر رد و بدل ثمن و مثمن معامله از سوی شکات ارایه نشده و مضاف بر آن متهم حق تصمیم گیری و نقل و انتقال ملک را از ناحیه سایر شرکاء وی نداشته و اقدامات وی نسبت به آن ها نافذ نبوده و هم چنین معاملات اولیه خاصه قراردادهای 30/6/79 فی مابین غ.ه. و آقای ب. و شرکاء وی تنظیم شده و ح.ه. نقشی در آن ها به عنوان فروشنده نداشته و صورت جلسه 23/9/89 توسـط غ.ه. امضاء نگردیده است. لـذا به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرایه حکم بر برایت متهم مذکور صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام آقایان غ.ه. و ح.ه. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق و تخریب عمدی دادگاه با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناس صراحتا اعلام داشته که کلیه اراضی مورد خریداری آقای ب.ب. به صـورت انفرادی و مشتـرکا بر اساس مبایعه نامه های ابرازی و کلیه اراضی فروخته شده به آقای س. و دیگران بر اساس نقشه توافق و منطبق بر اراضی مورد ترافع جزء اراضی موسوم به مزرعه الف. و جزء پلاک 12 اصلی.. . بوده و در قراردادهای ارایه شده از سوی طرفین نیز به پلاک 12 اصلی اشاره شده و در پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک رودهن نیز مالکیت آقایان ه. را صرفا در پلاک.. . فرعی تایید نموده (نه 12 اصلی) و شکات دلـیل بر مالکیت رسمی خود ارایه ننموده و برابر نظریه تکمیلی کارشناس اراضی مورد معامله فاقد هرگونه آثار کشت و زرع و عمران و احیاء قبل از سال 1341 بوده؛ بنابراین اراضی ملی محسوب می گردد لذا عدم احراز مالکیت طرفین در مورد اراضی به عنوان شرط لازم در دعاوی مالکیت و جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق و نیز انکار متهمان در مورد تخریب مستندا به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرایه حکم بر برایت متهمان صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام آقای ع.ح. فرزند ج. دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای م.س. صرف نظر از اینکه شاکی در جلسه مورخ 29/8/91 از شکایت خود علیه متهم مذکور صرف نظر نموده به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر توجه اتهام به وی و انکار وی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت وی صادر می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن ـ حقیقی صفت

آقای ب.ب. با وکالت آقای ب.م. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از بابت جعل در سند و پنج میلیون ریال از حیث استفاده از سند مجعول و آقای غ.ه. از حیث برایت آقای ب.ب. از اتهام فروش مال غیر و آقای ح.ه. از حیث محکومیت غیرقطعی خویش به تحمل شش ماه حـبس تـعزیری و رد مال و بیسـت ضربه شـلاق تعزیـری به جهت ارتکـاب سرقـت هر دو با وکـالت آقای م.ح. و آقـای ع.ر. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه 1151-28/9/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن تجـدیدنظرخواهی نـموده با توجـه به اینکه آقـای ع.ر. جزء طرفین دعوی نبوده و آقای م. اعلام نموده که در قرارداد وکالت ذکر نام آقای ع.ر. مبتنی بر اشتباه بوده و قرارداد تصحیح و از آقای ب.ب. وکالت خویش را اعلام مـی-دارنـد با عنایت به مـوارد معنونه از سـوی معترضـین به دادنامه مارالذکر در لوایح تقدیم شده و با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اسناد مورد اشاره در رای بدوی منضم پرونده از سوی تجـدیدنظرخوانـدگان دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه موصوف ارایه نشده است فلذا در ماهیت امر تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته لکن چون تشخیص زمین به عنوان موات تابع مقررات خاص است که در مورد مانحن فیه محکمه محترم بدوی حق ورود به این مطلب را نداشته است لذا با حذف این قسمت از استدلال دادگاه محترم بدوی از دادنامه موصوف در صفحه دوم دادنامه موصوف و تقلیل جزای نقدی آقای ب. به هشتاد میلیون ریال به استناد تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را در موارد تجدیدنظرخواهی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده