چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده باید دعوای مستقلی طرح شود.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ع.س. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به طرفیت خوانده به نام الف.ع. فرزند م. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخ 15/9/89 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه دزاشیب و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان خسارت مقطوع و پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در عدم وصول و عدم انجام تعهد به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 مقرر بوده که خوانده مبلغ یک میلیارد ریال مابه التفاوت زمین و ساخت را به موجب دو فقره چک پرداخت نماید. برابر شق دوم بند دوم قرارداد موصوف چنانچه موضوع دعوی به هر نحوی برگشت گردد خوانده علاوه بر پرداخت اصل چک مبالغ فوق را به عنوان خسارت مقطوع و تاخیر پرداخت نماید. حال با توجه به برگشت چک در سررسید تقاضای صدور حکم را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 و مفاد بند 2ـ 2 قرارداد مذکور که خوانده را ملتزم نموده تا در صورت عدم وصول وجه یک فقره چک پانصد میلیون ریالی نسبت به پرداخت خسارت مقطوع و خسارت تاخیر اقدام نماید و اینکه چک شماره.. . مورخ 15/9/89 در همین تاریخ با ارایه به بانک محال علیه به سبب فقدان موجودی برگشت خورده است و اینکه وجود چک در ید دارنده دلیل بر طلبکاری خواهان و اشتغال ذمه خوانده دارد؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 226 و 227 و 228 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل و پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت خسارت مقطوع و نیز پرداخت مبلغ 000/000/540 ریال بابت خسارت تاخیر انجام تعهد و نیز پرداخت مبلغ 000/682/20 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000/824/16 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی ـ شیروان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 57 مورخه 18/7/90 که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است وارد و موجه نیست؛ و اصدار رای برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی باشد. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی
راجع به دادخواست آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت ع.س. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخه 30/10/91 صادره از این دادگاه که طی آن با تایید دادنامه 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد مورد تایید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست نقض آن را نموده است. نظر به اینکه مستند خواهان مذکور ارایه و تسلیم دادنامه قطعی شماره 272.. . 92 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد که طی آن حکم به تایید فسخ قرارداد مشارکت فی مابین صادر شده است لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده 426 قانون مدنی خوانده دعوی مکلف به استرداد آن می باشد. دادگاه با التفات به اینکه اولاـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی فاقد توجیه قانونی می باشد. ثانیاـ از جمله شروط موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی مکتوم نبوده بلکه بعد از اصدار رای از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج دانسته و مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری