هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

در این پرونده آقایان ح.ک. و ر.ع. به وکالت از آقای ع.الف. فرزند ع. به طرفیت شرکت ک.ص. (سهامی خاص) به شماره ثبت 112281 با وکالت آقای ر.چ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/800/497/2 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا روز وصول به انضمام جمیع خسارت های مربوط به دادرسی مطرح کرده اند و چنین توضیح داده اند: «... موکل به استناد 7 فقره رسید واریز وجه بانکی جمعا به مبلغی معادل 2497800000 ریال جهت خرید سهام به حساب خوانده واریز می کند. توضیحا آن که موکل پیش از تنظیم قرارداد و صدور دستور خرید سهام به خوانده راسا مبادرت به واریز وجه می کند حال با عنایت به عدم تنظیم قرارداد فی مابین اطراف دعوی بودن وجوه مذکور در ید خوانده محترم وجهه قانونی و شرعی ندارد...»; بر این مبنا تقاضای رسیدگی موضوع شده است. از سوی دیگر آقای ر.چ. به وکالت از شرکت ک.ص. دادخواستی به طرفیت 1ـ آقای م.ش. فرزند ح. 2ـ ش. مبنی بر جلب ثالث و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست راجع به خواسته خواهان دعوای اصلی مطرح نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین راجع به دادخواست جلب ثالث مطرح شده نظر به اینکه خواهان دعوای اصلی طرف دعوا قرار نگرفته مستفاد از ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح در دادخواست جلب شخص ثالث و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد و جریان دادرسی شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی است و نیز ماده 139 قانون یاد شده که اختیار تفکیک دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی را به دادگاه داده است با لحاظ موارد یاد شده به کیفیت مطرح شده خواهان دعوای اصلی دخالتی در دعوای جلب ثالث نداشته و به عبارت دیگر اصولا امکان دفاع در این خصوص برایش فراهم نیست و این امر متفاوت از مواردی است که خواهان دعوای اصلی خود خواهان دعوای جلب ثالث است. با این وصف دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا درباره دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام می دارد؛ و در مورد دعوای اصلی مطرح شده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که موید واریز وجه موضوع خواسته به حساب شرکت خوانده می باشد و این امر مورد تایید خوانده بوده لیکن ادعا شده با هماهنگی و توافق با آقای م.ش. با کد مربوط به شخص اخیر این اقدام انجام شده با ارایه گردش معاملات مربوط به آقای م.ش. وجوه واریزی در مدت نسبتا طولانی و به دفعات صرف پوشش بدهکاری نام برده گردیده است دادگاه با توجه به این که از جانب خوانده دلیل و مدرکی که موید عقد قرارداد یا توافق بین خواهان و آقای م.ش. و نیز شرکت خوانده باشد اقامه و ارایه نگردیده است و هیچ گونه اذن و مجوزی که نشانگر اعطاء اختیار از جانب خواهان مبنی بر تسویه حساب مربوط به شخص ثالث (آقای م.ش.) باشد درپرونده وجود ندارد؛ با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 265 و 303 قانون مدنی ومواد 198 515 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و بیست وچهار هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و صد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح دادخواست (19/1/1391) تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می کند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در قسمت اخیر مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان می باشد. آراء صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227801317 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ک.ص. (سهامی خاص) با وکالت ر.چ. و ع.د. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 19/1/1391 لغایت تاریخ پرداخت در حق ع.الف. اشعار دارد؛ قطع نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 هرگونه رفع اختلاف فی مابین کارگزاران بازارگردانان کارگزار و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری متشکل از یک عضو به انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بررسی و اوراق بهادار می باشد و این هیات در حال حاضر در سازمان بورس دایر بوده و به اختلافات حاصله رسیدگی می نماید و محاکم دادگستری با توجه به تعیین مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن فیه اختلاف حادث شده فی مابین متداعین پرونده ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که تجدیدنظرخوانده بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوث عنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است از این رو دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیات داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام می نماید و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی