رای قضایی شماره 9209970221300669

رای قضایی شماره 9209970221300669

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300669


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300669

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر تخلف از پرداخت اجاره بها در دریافت حق کسب و پیشه و تجارت

پیام رای:
در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به علت عدم پرداخت اجاره بها با توجه به اینکه موارد استحاق مستاجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقایان و خانم ها 1ـ ح. 2ـ ع. 3ـ ف. 4ـ م. 5 ـ ز.6 ـ ح. 7 ـ ف. 8 ـ م. شهرت همگی و. 9 ـ ث.خ. (وراث مرحوم ع.و.) به طرفیت آقای الف.ق.؛ که در جریان دادرسی با فوت نام برده دادرسی به طرفیت وراث ایشان به اسامی آقایان و خانم ها 1ـ ب. 2ـ ب. 3ـ ف. 4ـ ف. 5 ـ ف. 6 ـ الف. معروف به گ. 7 ـ و. معروف به ف. شهرت همگی ق.؛ خواندگان الف. و و. با وکالت آقای الف.الف.ی. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت حق سرقفلی یک باب مغازه خواربار فروشی واقع در.. . جزء پلاک ثبتی 5423 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران به نرخ روز با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/52 ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان ها و رونوشت مصدق قرارداد عادی تاریخ 2/5/1362 که دلالت بر واگذاری سرقفلی مغازه مذکور از سوی مرحوم الف.ق. (مورث خواندگان) به مرحوم ع.و. (مورث خواهان ها) در قبال دریافت مبلغ 000/300 ریال می نماید؛ و نظر به اینکه به شرح پرونده کلاسه 83/283 مطروحه در این شعبه و وفق دادنامه شماره 566 ـ 6/7/1384 حکم بر تخلیه مغازه مورد اجاره در حق مورث خواندگان صادر و مورد اجاره تحویل آنان گردیده است و با عنایت به اینکه خواندگان الف. و. و وکیل ایشان دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده اند و مسکونی بودن م. با واقعیت موجود مبنی بر واگذاری سرقفلی آن و استفاده به عنوان خواربار فروشی مطابقت ندارد و خواندگان دیگر نیز با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند؛ و با التفات به اینکه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه شماره و تاریخ 910451ـ 18/2/1391 ارش میزان شش دانگ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین کرده اند که با وصف ابلاغ قانونی مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 183 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نسبت سهم الارث خویش در حق خواهان صادر می نماید. رای صادر شده نسبت به خانم ها الف. و و. حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 91/574 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی؛ که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به نسبت الارث وی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. نظر به اینکه استناد دادگاه بدوی دادنامه شماره 84/566 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها مستندا به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است دادگاه با عنایت به اینکه استحقاق مستاجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 احصاء گردیده است و نظر به اینکه حسب قانون مارالذکر مستاجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها مستحق دریافت حق کسب و پیشه نمی باشد و دریافت سرقفلی برای مستاجر متخلف از پرداخت اجاره بها احصاء نگردیده است با التفات به نظریه مشورتی شماره 5229 ـ 19/11/62 اداره حقوقی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته مالا مستندا به ماده 358 همان قانون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را در حیطه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته حکم به بی حقی خواهان های بدوی درخصوص تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
رحیم امـان اللهی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM