در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذی‎نفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.

در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند به نام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان می نماید. که متهم علی رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبـین اخـتلاس و ارتـشا و کلاهـبرداری متـهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن در حق شاکیه محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند ع. از دادنامه شماره 9209970233200337 مورخ 15/4/92 که به موجب آن تجدیدنظرخواه با توجه به شکایت تجدیدنظرخوانده خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می رسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این که فاقد سابقه کیفری می باشد ثانیا محکومیت تجدیدنظرخواه به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک به غیر مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال به مدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی نفع چون انتقال به طور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی