در صورتی که در خصوص مالکیت ملک میان طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد علیرغم وجود مبایعه نامه و تعهد به تنظیم سند رسمی دعوای اثبات مالکیت نیز قابل پذیرش است.

در این پرونده س. م. باوکالت آقایان م. ن. و م. الف.الف. به طرفیت آقایان ن.الف. ب. و ر. ح.ز. دادخواست اثبات مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم و بیان نموده اند که موکلشان به موجب قرارداد 1383/12/25 اقدام به خرید سه دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره.. فرعی از.. اصلی بخش... تهران به مساحت تقریبی 145 مترمربع از خوانده ردیف اول نموده است و به علت مشکلاتی تاکنون نسبت به انتقال سند اقدام نشده است و خوانده ردیف دوم آپارتمان وی را به شخص ثالثی اجاره داده است که در شعبه 1072 جزایی به این موضوع رسیدگی شده است. علی ایحال نظر به مراتب اولا "دعوا متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشد چرا که نقشی در معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول نداشته فلذا مستندا" به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 آن قرار رد دعوای خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم صادر می گردد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به وجود مبایعه نامه و تعهد خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی طرح دعوای اثبات مالکیت وجهه قانونی نداشته و خواهان می بایست نسبت به الزام خوانده فوق به اجرای تعهد و تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید. معذلک در این قسمت نیز با رعایت مقررات ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران - غلامرضا قلی پور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. با وکالت آقایان م. ن. و م. الف.الف. بطرفیت آقایان ن.الف. ب. و ر. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 930181مورخه 1393/3/20 که طی آن درباره دعوی اثبات مالکیت سه دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران به مساحت تقریبی 145 متر مربع قرار عدم استماع دعوی صادر شده است نظر به اینکه در رای شماره 92/0653 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواه را به طرح دعوی اثبات مالکیت هدایت کرده وچون مالکیت ملک مختلف فیه محل اختلاف متداعیین است واساسا در اینگونه موارد مالکیت بایستی از طریق قانونی اثبات گردد لذا نظربه مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وحکم بر اعاده پرونده را جهت اظهارنظر ماهوی به مرجع بدوی صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی