رای قضایی شماره 9209970909100178

رای قضایی شماره 9209970909100178

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970909100178


شماره دادنامه قطعی:
9209970909100178

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

پیام رای:
با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 15/8/1391 ق. ح. الف. ل. و ف.ش. به طرفیت الف. و ن.ل. مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری کرده اند و توضیح داده اند که پدرشان در تاریخ 21/9/1370 فوت و اموالی از وی باقی مانده که در اختیار خواندگان است و حاضر به تقسیم آن نمی باشند. درخواست رسیدگی و اضافه کرده اند که مورث آنان در اقامتگاه دایمی خود در روستای کمال آباد فوت نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی نیر به استناد ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است شعبه 23 دادگاه عمومی تهران هم طی قرار شماره 1005 ـ 30/10/91 محل اقامت دایم را کمال آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیر از خود نفی صلاحیت کرده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامـت متـوفی است چون گواهی حصر وراثـت صـادره دلالـت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیر ارسال می شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضاء تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
شاملو ـ غفارپور

قاضی:
رسول شاملو , حسن غفار پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 20 - دعاوی راجع به تر که متوفی اگر چه خواسته د ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تر که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

مشاهده ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 163- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

مشاهده ماده 163 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM