در تاریخ 4/10/90 خانم فرجامخوانده با وکالت آقای و.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم
طلاق به طرفیت آقای فرجام خواه تقدیم دادگاه های خانواده تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتا توضیح داده موکله اش در تاریخ 6/7/1385 با خوانده ازدواج دایمی نموده که خوانده بدون کسـب رضایت موکله و بر خـلاف بنـد 12 عقـدنامه اقـدام به
ازدواج موقت نموده که در صورت جلسه پرونده شعبه 114 جزایی اقرار به آن نموده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد رسیدگی به شعبه 18 دادگاه خانواده تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 16/11/90 با حضور خواهان به همراه وکیل توکیلی توسط وکیل اولیه خواهان حاضر گردیده اند. خوانده حاضر نشده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را مطرح نموده و به اقرار خواهان به تجدید فراش و ارایه صیغه نامه (عقد موقتی) در شعبه کیفری استناد نموده است و با بذل یک ربع سکه تقاضای حکم
طلاق خلعی برای موکله اش نموده است و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که داوران طرفین تعیین و داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده و از داور زوج نظریه ای در پرونده مشاهده نشد و به حکایت اوراق پرونده فتوکپی صورت جلسه استنادی مورخ 20/7/90 شعبه 18 دادگاه حقوقی تبریز پیوست می باشد که مورد استناد از آن عبارت از اظهارات زوج مبنی بر این که (همسر دوم بنده با عقد موقت تا تاریخ 3/6/90 بود که مدت عقد موقت تمام شده است...) زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم حمل وی صادر و پیوست می باشد سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 94 ـ 27/1/91 با توجه به رسیدگی های به عمل آمده تخلف زوج را از بند 12 عقدنامه برابر پرونده استنادی کلاسه 18/900786 شعبه 18 حقوقی تبریز (فتوکپی صورت جلسه مورخه 20/7/90 پیوست) و این که دفاعی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است محرز دانسته گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می دهد خود را به وکالت از زوج در یکی از دفاتر رسمی
طلاق با بذل یک ربع سکه از
مهریه اش مطلقه به
طلاق خلعی باین نماید. ( زندگی مشترک زوجین شروع شده ولی فرزند مشترک ندارند....) آقای غ.م. در تاریخ 3/3/91 نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته که لایحه ای متعاقبا تقـدیم می دارم که تقدیم ننموده است. رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده و در وقت فوق العاده به تاریخ 12/4/91 مقرر داشته پس از مـلاحظه پرونده مقرر داشته دفتـر وقـت احتیاطی تعـیین 1ـ زوجه و وکیل وی جهت اخذ توضیح در مورد میزان
بذل مهریه دعوت شوند. 2ـ به داور زوج ابلاغ شود نظریه داوری را ارایه نمایند 3ـ پرونده کلاسه 900304 از شعبه محترم 114 جزایی تبریز مطالبه شود که پس از آن خانم س. (زوجه) لایحه ای تقدیم و تعداد 34 عدد از سکه های
مهریه اش را در قبال
طلاق اعلام بذل نموده است. با دعوت از طرفین از جمله اقدامات صورت گرفته در پرونده لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه است که با دو فراز می باشد که در فراز 1ـ خلاصتا بیان داشته اولا: ازدواج مجدد بنده با اطلاع ایشان بوده و دلیل آن هم بیماری روحی همسرم بوده که این امر باعث شده بود بنده تمامی سعی و تلاش خود را جهت درمان و کاهش آثار بیماری به کار بندم و با توجه به این که بهبودی به کندی صورت می گرفته... که حاضر نبود حتی کوچکترین وظایف زناشویی را انجام دهد راضی به آن گردیده بود که در صورت مواجهه حضوری به نظر می رسد که مطالب فوق مورد قبول ایشان واقع گردد؛ ثانیا: با عنایت به صدور حکم بر تمکین تجدیدنظرخوانده و صورت جلسه اجرای احکام نامبرده به صراحت به عدم تمکین اذعان نموده است... ثالثا: ازدواج مجدد اینجانب صرفا برای مدت سه ماه و آنهم با اطلاع تجدیدنظرخوانده بوده که اینجانب قبل از اتمام مدت اقدام به بذل بقیه مدت نموده ام. رابعا: فلسفه قانونگذار در ایجاد حق
طلاق برای زوجه اجرای عدالت فی مابین زوجین می باشد در حالی که با توجه به مدت سه ماهه و بذل بقیه مدت مسیله اجرای عدالت اصلا منتفی است. اینجانب در طول ایام زوجیت حتی زمانی که نامبرده خانه مشترک را به همراه مادرشان ترک نموده و در منزل پدرشان به سر می بردند و علی رغم صدور حکم تمکین
نفقه ایشان را به حساب بانکی اش واریز می نمودم... دلایل دیگر وجود چنین شرطی عدم محرومیت زوجه از سایر حقوق مالی به خصوص مسیله
ارث می باشد که آن هم به دلیل موقت بودن ازدواج منتفی باشد. 2ـ زوجه نیز لایحه ای تقدیم و بیان داشته در پرونده شماره 910419 شوهرم اقرار به ازدواج بدون رضایت اینجانبه نموده و در پرونده شماره 900304 صفحه 38 محکوم گردیده به جهت ترک انفاق (تبدیل به جزای نقدی شده) و حالیه با بذل یک سوم
مهریه (از کل یکصد و چهارده سکه) و قبول بذل به اعتبار وکالت متقاضی
طلاق هستم. دادگاه به تاریخ 12/6/91 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده که ملاحظه نموده پرونده استنادی 900304 از طریق دفتر واصل و محتویات پرونده حاکیست خانم س.ن. در تیرماه 90 از شوهرش به علت ترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع شکایت می کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته و وکیل زوج کپی گواهی عقد موقت آقای م. و خانم ف.س. اصل در صفحه 33 پیوست می باشد. زوج در دفاع از ترک انفاق و رابطه نامشروع اظهار داشته قبول ندارم من با ف.س. اصل
ازدواج موقت کرده ام ترک انفاق نکرده ام حاضر به تمکین نمی شود. شعبه 114 جزایی تبریز زوج را به اتهام ترک انفاق به 4 ماه حبس محکوم و جهت رسیدگی به اعتراض وی به شعبه 19 تجدیدنظر رای صادره تایید و به جزای نقدی دو میلیون ریال تبدیل شده است سرانجام دادگاه در پرونده مانحن فیه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 718 ـ 16/6/91 دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ازدواج مجدد زوج و تخلف وی از بند 12 عقدنامه تایید شده و بذل یک سوم
مهریه در قبال
طلاق تعیین شده و بر این اساس به زوجه اجازه داده شده که خود را در یکی از دفاتر رسمی
طلاق مطلقه به
طلاق خلعی نماید. آقای م.ف. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و از جمله اعتراضش آن است که با استنکاف داور بایستی دادگاه راسا داور واجد صلاحیت را تعیین و طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده به تکلیف قانونی خود عمل نماید که به این امر بذل توجه نگردیده است و داور زوجه نیز منفردا بر روی فرم چاپی از پیش تنظیم شده اظهارنظر نموده است و
ازدواج موقت را در عداد اعتیاد سوء معاشرت استنکاف از پرداخت
نفقه و غیره موجب اخلال به امنیت روانی و جانی زوجه ندانسته نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست می نماید. با وصـول پرونده به دیـوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش آقای نآیینی و انجام مشاوره چنین رای می دهد: