اولا- در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای س. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و سوم به ترتیب آقایان 1- الف.ح. ه.م. 2- م.الف. ه.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش یاد شده نیز بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام مشارالیهما و به عنوان خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی بدوی به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه (توافق نامه) عادی 1391/9/29 علی الحساب مقوم به نود و دو میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسی و به دلیل وجود شرط داوری مطابق ماده 11
قرارداد شماره 1075/ب.الف/811 مورخ 1388/12/1 منعقده فی مابین تجدید نظر خواه و شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت.. . اشعار داشته دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و مستندات مربوطه خصوصا
قرارداد و توافق نامه مذکور و از آنجا که در هیچیک از مستندات یاد شده تجدید نظر خواندگان مرقوم بالاصاله و شخصا به عنوان شخص حقیقی (طبیعی) مداخله ایی در انعقاد یا تنظیم آنها نداشته و صرفا به عنوان مدیران مجاز و نمایندگان شرکت یاد شده که دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند در
انعقاد قرارداد مرقوم یا تنظیم صورتجلسه مذکور مداخله داشته بنابراین شخصا در مقابل تجدید نظر خواه مسیولیتی نخواهند داشت و این مهم در سطر دوم اظهارات مشارالیه در صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 مرجع محترم بدوی کاملا منعکس و مندرج بوده لذا به انگیزه فقدان هرگونه مسیولیت شخصی و فردی مشارالیهما و نسبت به آقای س. الف. و در نتیجه عدم توجه دعوی بدوی به نامبردگان و منتفی بودن موضوع شرط داوری استنادی مرجع محترم رسیدگی نخستین (حتی با فرض صحت استناد مرقوم) نسبت به آقایان ه.م. لذا دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدید نظر خواه که با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته را وارد و موجه ندانسته و به انگیزه لزوم اصلاح عنوان قرار مذکور به رد (عدم استماع) دعوی و نیز اصلاح جهت قرار صادره از «وجود شرط داوری» به «عدم توجه دعوی بدوی به مشارالیهما» سپس مستندا به مواد 351 و 355 قانون پیش گفته و با اصلاح عنوان و جهت این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته و نیز عنوان آن به قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی به طرفیت آقایان الف.ح. و م.الف. هردو ه.م. ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مرقوم در نتیجه و اساس و با اصلاحات معنونه دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مارالذکر را اصلاحا تایید و استوار می نماید. ثانیا- در خصوص بخش دیگر تجدید نظر خواهی آقای س. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده ردیف دوم شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت.. . و با وکالت خانم م. م. و نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 مرجع پیش گفته و به خواسته مارالذکر و به همان دلیل که حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه نسبت به شرکت مرقوم بوده به علت مبانیت این بخش از دادنامه معترض عنه با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده تجدید نظر خواهی مطروحه مآلا وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه قابلیت تایید و استواری را دارا نمی باشد و مستلزم نقض است زیرا: اولا- در بند 11
قرارداد استنادی خواهان بدوی به شماره 1075/ب.الف/8811 مورخ 1388/12/1 چنین توافق و مقرر گردیده «اعضاء جلسه رسیدگی به تخلفات شامل... م.الف. ه.م... . الف.ح. ه.م... . ف. ن.... س. الف. می باشند که هیات جلسه را تشکیل می دهند جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات و اختلافات.» که از بند یازدهم پیش گفته به هیچ وجه مراتب داوری و حکمیت قانونی منطبق با موازین مقرره استنباط نمی گردد زیرا آقایان ه.م. مطابق روزنامه رسمی 1389/10/9 (برگ 20 پرونده) به عنوان
مدیران شرکت یاد شده (به ترتیب نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل) محسوب شده و آقای الف. نیز خود ذینفع در
قرارداد صدرالذکر تلقی می گردد که احاله داوری به مشارالیهم صحیح و مطابق موازین قانونی نبوده. ثانیا: اصولا تشکیل جلسه رفع اختلاف و با حضور چهارتن صدرالاشعار به منزله حکمیت و داوری موضوع مواد 454 و 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی تواند محسوب گردد و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه و رفع اختلاف طرفین بوده که نافی صلاحیت عام محاکم صالحه قضایی دادگستری نخواهد بود. ثالثا- اصولا خواسته خواهان بدوی حول محور
قرارداد یاد شده مطرح نگردیده تا به فرض تلقی از ماده 11
قرارداد مذکور به عنوان شرط داوری امکان جری آن در موضوع خواسته ممکن و متصور باشد زیرا خواسته مشارالیه همچنانکه در متن دادخواست تقدیمی مندرج و در صدر دادنامه معترض عنه منعکس می باشد راجع به توافق نامه عادی 1391/9/29 بوده که صراحتا در سطر پنجم برگ دوم آن به فسخ (به طور غلط و ناصحیح و با املاء نادرست واژه یاد شده فسق نگارش گردیده)
قرارداد یاد شده تراضی گردیده بنابراین و از تاریخ 1391/9/29 و با
فسخ قرارداد مرقوم موجبی برای اعمال بندهای آن به ویژه بند یازدهم مربوطه وجود نداشته و آنچه که ملاک خواسته و عمل بوده توافق نامه مذکور می باشد که ظاهرا در رسیدگی بدوی به مفاد آن توجهی نشده بناء علیهذا و باعنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و به انگیزه منتفی بودن امر داوری تخصیصا و تخصصا از موضوع خواسته لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت چ.) در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا به طرفیت شرکت یاد شده (با توجه به افزایش خواسته به شرح سطر سیزدهم صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 که مستلزم رفع نقص نسبت به بخش افزایش یافته می باشد) و توسط مرجع محترم بدوی پیش گفته را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جمشید موحدی