در کلاهبرداری خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

در خصـوص مـوضوع اتهامی آقـای ع.ش. فـرزنـد ع. دایر بر کلاهبرداری (انتقال مال غیر) از طریق جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.و. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود خصوصا اظهارات و اقرار صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه که اذعان داشته: سرقفلی چهار و نیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه ملک تجاری را از آقای ط.الف. خریداری لیکن به جهت عدم پرداخت ثـمن مبایعه نامه را به فروشنده مسترد داشته و علاوه بر آن نیز توضـیح داده مبـایعه نامه شمــاره 3/5/91 ص 4 پـرونــده را به صورت جعـلی تنظیم و برای شاکی این طـور وانـمود کـردم کـه به مبلغ هشتاد میلیون تومان از آقای ط.الف. خریداری کـردم که بتـوانم به شاکی مبلغ بیشتری بفروشم متهم با مبایعه-نامه جعلی مذکور اقدام به فروش ملک آقای ط.الف. (پدر خـانم خودش) به شاکی نموده و مبایعه نامه شماره 3969 مورخه 4/5/91 را تنظیم می نمایند که مورد معامله را به مبلغ 75.000.000 تومان تعیین می نمایند که به امضای طرفین می رسد لیکن متعاقبا مشخص می گردد که متهم اقدام به جعل سـند مربوط به ید ماقبل خود نموده و خود را مالک قلمداد نموده و اقـدام به معامله با شاکی نموده که بر این اساس شاکی اقدام به طرح شکایت می نماید و شاکی در جلسه دادرسی مورخه 29/2/92 که به همراه وکیل محترم خود در جلسه دادرسی حاضر بوده در پاسخ به سیوال که شما چه مبلغ از ثمن مندرج در مبایعه نامه (75.000.000 تومان ) را به متهم داده اید؟ اظهار داشته: بنده 25.000.000 تومان نقدا به متهم دادم و الباقی مبلغ را با توجه به این که از وی طلب داشتم از محل طلب خود محاسبه کردم که البته شاکی و وکیل وی مدرکی که حکایت از تایید این موضوع و ارتباط طلب قبلی وی از متهم و تهاتر با الباقی ثمن معامله موضوع شکایت نماید ارایه ننمودند و در واقع با توجه به طرح شکایت در این پرونده به جای مطالبه مطالبات (قبلی) از طریق مجری صحیح یعنی طرح دادخواست حقوقی آن موضوع آن را مرتبط به شکایت حاضر نموده تا از این طریق مطالبات سابق را هم وصول نماید و تشریفات دادرسی حقوقی را رعایت ننماید. با این وصف با توجه به اظهارات طرفیـن پرونـده متـهم به ارتکاب بزه اقرار نموده و شاکی هم تصریحا مبلغ پرداختی برای مبایعه نامه موضوع شکایت را 25.000.000 تومان ذکر نموده فلذا دادگاه با احراز بزهکاری و توجه اتهام به آقای ع.ش. و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رای به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ 25.000.000 تومان به شـاکی با توجـه به اقرار وی به پرداخت همین مقدار از ثمن به متهم و نیز پرداخت مبلغ 25.000.000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت متهم مذکور به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت تاخیر تادیه مبلغ 75.000.000 تومان) با عنایت به این که برابر اظهار و اقرار خواهان (شاکی) در جلسه دادرسی مبنی بر این که فقط 25.000.000 تومان از ثمن معامله را به خوانده (متهم) پرداخت نموده و علاوه بر آن به جهت این که قانونگذار در خصوص جرم کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به ماخوذه به شاکی مجازات های حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی از مال باخته را لحاظ نموده به نظر مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور منطبق با روح قانون و انصاف قضایی نمی باشد چرا که خسارات تاخیر تادیه مربوط به مواردی است که خوانده متعهد به پرداخت این در موعد مقرر می گردد و از تعهد خود سرباز زند که در این خصوص چنین نمی باشد و در واقع متهم به قصد بردن مال غیر اقدام به کلاهبرداری نموده که قانونگذار هم با توجه به اهمیت موضوع و جهت بازدارندگی افراد اقدام به تعیین مجازات سنگین برای مرتکب نموده لذا با وصف فوق دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و لذا مستندا به بند 8 از ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهر قدس ـ مرزبان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1- ع.ش. فرزند ع. و با وکالت آقای ح.ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 163 مورخ 31/2/92 صادر شده از شعبه 102دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن ردیف اول به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ /000/000/25 تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است عمده اعتراض ردیف اول ادعای بی گناهی و عمده اعتراض وکیل ردیف دوم از حیث میزان و مبلغ رد مال در حق شاکی است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و توضیحات شاکی در دادسرا و دادگاه بدوی به شرح اوراق 44 و84 پرونده دادنامه معترض عنه موافق با موازین قانونی اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز اعتراض و ایراد موثری که موجب خدشه و یا نقض دادنامه شود به عمل نیامده است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ عطارد