در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

درخصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/135 ریال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ.. . ـ 8/6/1388 عهده بانک.. . با احتساب خسارات تاخیرتادیه و دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که وجود آن ها در دست خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برایت ذمه خویش به میزان وجه چک مستند دعوی ارایه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یک صد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 5/11/1390 تا تاریخ تادیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادرشده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت (5/11/1390) با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه دین از سوی داین می باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملا به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان آن صادر می نماید. رای صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ص. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9101099 مورخ 5/12/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سررسید چک دادگاه در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی