رای قضایی شماره 9209970901500715

رای قضایی شماره 9209970901500715

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901500715


شماره دادنامه قطعی:
9209970901500715

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/16

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی

پیام رای:
حق جلسه از مصادیق مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه بوده و شورای اسلامی مکلف به پرداخت حق بیمه جلسات خواهد بود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره.. . مورخ.. . که به شماره.. . مورخ.. . ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده 7 قانون کار نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و طبق بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 218 مورخ 17/3/72 موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. نظر به اینکه شاکی از سال 1389 عضو شورا بوده و طی نامه شماره.. . مورخ.. . از شعبه یک تامین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره.. . مورخ.. . کد کارگاه به شماره.. . اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است بنابراین نامه شماره.. . مورخ.. . بر خلاف مقررات جاری صادر شده است لذا شعبه 15 دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق-البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض عنه الزام خوانده ردیف اول [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی در حق سازمان تامین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. تبصره 1 ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید. تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می گردد. تبصره 3 ـ کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود. ج- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت. تبصره 1 ـ مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2 ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره 3 ـ ملغی گردیده. تبصره 4 ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است. تبصره 5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

مشاهده ماده 4 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM