1

رای شماره 9109970901803192 - مورخ 1391/09/11

بازگشت به کار کارگران تعلیق شده

2

رای شماره 9309970955700784 - مورخ 1393/11/11

قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی

3

رای شماره 9309970909500037 - مورخ 1393/06/08

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی

4

رای شماره 9309970955400160 - مورخ 1393/02/27

اماره دائمی بودن قرارداد کار

5

رای شماره 9309970955400116 - مورخ 1393/02/07

تاثیر تمدید قرارداد کار موقت

6

رای شماره 9209970901500715 - مورخ 1392/05/16

کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی

7

رای شماره 9209970901801049 - مورخ 1392/05/16

تاثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار

8

رای شماره 9209970901800799 - مورخ 1392/05/06

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

9

رای شماره 9209970905100141 - مورخ 1392/03/11

اماره دائمی بودن قرارداد کار

10

رای شماره 9209970901800258 - مورخ 1392/02/15

ملاک قرارداد کار موقت

11

رای شماره 9209970909100015 - مورخ 1392/01/18

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری

12

رای شماره 9109970901804741 - مورخ 1391/12/21

اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار

13

رای شماره 9109970901905159 - مورخ 1391/11/07

تشخیص دائم بودن قرارداد کار

14

رای شماره 9109970901803212 - مورخ 1391/09/11

سازش در امر عدمی

1

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-679ک - مورخ 1399/06/11

با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن قابل تعلیق است آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند.

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1244 ک - مورخ 1400/10/12

در پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می نماید در صورت تردید آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-108 ک - مورخ 1400/04/07

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می دارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان پذیر است؟ 2- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان پذیر است؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-527 ک - مورخ 1400/05/10

با عنایت به این که حسب ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن ها حسب مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان این سوال پیش می آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟

5

نظریه مشورتی شماره ک 1961-3/781-89 - مورخ 1398/11/30

دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

15- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر چیست؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1617 - مورخ 1399/10/22

مطابق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است از طرفی هم در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده در جرایم کیفری درجه 6-7-و 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است و. .. دادستان می تواند تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. 1-آیا در جرم ماده 500 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فعالیت تبلیغی علیه نظام و همانند آن که مجازات حبس سه ماه تا یک سال دارد با توجه به اینکه در تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق بخشی از مجازات را بلامانع دانسته است امکان تسری این ماده به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری معلق نمودن تعقیب توسط دادستان وجود دارد یا خیر؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28

4-در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که یک تبصره 1 را به ماده 47 اضافه کرده آیا جرایم رایانه ای را نیز شامل می شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15

18- با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات. .. مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می باشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید. .. داده نشده است آیا می تواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-7681 - مورخ 1398/06/14

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق

2

نشست های قضایی شماره 1399-7681 - مورخ 1398/06/14

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق