رای قضایی شماره 9309970909200432

رای قضایی شماره 9309970909200432

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909200432


شماره دادنامه قطعی:
9309970909200432

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل

پیام رای:
ضبط اسلحه شکاری دارای مجوز استفاده شده در قتل فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 10 ـ 1390/02/21دادگاه کیفری استان.. . در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم مقتول(غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیداکرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکوم­ علیه تقاضای استرداد آن را نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . حسب دادنامه شماره 10 ـ 1393/03/28 با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی می باشد لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده است. احد از قضات به عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده قایل به استرداد آن و انهدام فشنگ ها است. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسیول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رای مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره 00038 ـ 1393/10/07 کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده اند.

رای شعبه دیوان عالی کشور
مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله زنی کالیبر 92/7 (صفحه 289) و مجوز حمل سلاح شکاری است (صفحه 318)؛ بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه 00010 ـ 1393/03/28 شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 نافی مالکیت مشارالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک ترین دادگاه صالح به رسیدگی است.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار

قاضی:
حسین انتظاری , محمد سلطان همتیار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM