صدور چک‎های متعدد با شماره پیوسته قرینه بر وعده-دار بودن آن‎هاست.

در خصوص شکایت شرکت ل. با وکالت آقای الف.م. علیه آقای س.س. با وکالت آقای س.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخه 3/5/1391 به مبلغ 000/770/938 ریال عهده بانک ملی ایران؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قراین و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک (به مدت2سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه غیابی شماره 301970 مورخ 13/10/91 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به این که معترض ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده است لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920260 مورخه 25/02/1392 در پرونده کلاسه 911140 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تایید دادنامه غیابی 301970 مورخ 13/10/1391 اصداری از همان شعبه که مشعر بر اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 03/05/1391 به مبلغ 000/770/938 ریال به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک است وارد و در خور نقض است زیرا چک موصوف همراه چک های دیگر که از لحاظ شماره ماقبل شماره چک مورد دعوی و مابعد آن در وجه شرکت لیزینگ شهر صادر شده است به صورت سلسه وار بوده و بر حسب ظاهر هنگام معامله اتومبیل لیزینگی چک ها یک جا صادر شده اند و هر چند که جمله ذیل چک ها که توسط فردی به نام الف.ن. قید شده است که نشان از صدور چک ها در 24/03/1391 است آنچنان قابل استناد نیست و لیکن آنچه محـرز اسـت بر دادگاه صدور چک به وعده است نه به روز فلذا بنابر مراتب دادنامه صادره به نحو قانونی اصدار نیافته است و قابلیت تایید را ندارد و لذا با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت متهم موصوف از اتهام صدور چک بلامحل مورد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی