در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ح. دایر بر
کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی.. . موضوع شکایت آقای م.ع. با وکالت آقایان خ. و ج.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره تحقیقات معموله و اقرار و اعتراف صریح متهم طی صورت جلسه مورخ 16/6/89 نزد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران مضبوط در صفحات 31 و 32 با این مضمون که ((اینجانب به پدر عروسم بدهکار بودم مبلغ شانزده الی هفده میلیون تومان بدهکار بودم به نام پدر عروسم کردم او هم به نام عروسم کرده است)) و مدافعات بلاوجه وی و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه متهم خود به وجود
قرارداد مورخ 12/10/62 و مطالب 2/4/63 و ظهر آن واقف و آن را قانونی می دانسته که طی دادخواست تقدیمی مورخ 4/9/89 به شعبه محترم 125 محاکم حقوقی تهران تقاضای ابطال آن را نموده است و این درخواست و درخواست های 6 گانه وی رد گردیده است و در حقیقت
قرارداد و ظهر آن در حکم
سند رسمی قرار گرفته است و تا زمان انتقال سند به اغیار هیچ حکم قطعی قانونی در خصوص ابطال آن رویت نگردید و متهم با علم به این موضوع که اولا دادخواست وی بر ابطال آن قراردادها طی شماره دادنامه 8600178 مورخ 23/11/86 شعبه 125 مذکور رد شده است و متعاقب آن تجدیدنظرخواهی وی نیز طی دادنامه شماره 951 مورخ 27/8/87 اصداری از شعبه محترم 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد گردید. ثانیا انتقال به خانم ش.ش. (ظاهرا عروس وی) در تاریخ 15/12/87 صورت گرفته است بعد از بی نتیجه ماندن اقدامات قانونی وی بوده است اقدام به انتقال غیر قانونی نموده است لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده و با این توضیح که هر چند دادنامه شماره 8900001055 شعبه 103 محاکم جزایی چالوس هنوز قطعی نگردیده است و تاریخ صدور دادنامه (19/10/89) بعد از اقدامات مجرمانه انتقال (15/12/87) بوده نمی تواند مستمسک اقدامات در زمان جرم تلقی شود مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و
کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی (فراهم نمودن مقدمات انتقال به میزان حصه به شاکی هر چند این حکم خود مجوز ابطال اقدامات مجرمانه متهم در انتقال به غیر است) و پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل وجه ماخوذه یا محاسبه شده در قبال دین از بابت انتقال موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل