رای قضایی شماره 9209970901901751

رای قضایی شماره 9209970901901751

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901901751


شماره دادنامه قطعی:
9209970901901751

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/02

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک ملت

پیام رای:
کارکنان بانک ملت به دلیل واگذاری به بخش خصوصی مشمول قانون کار خواهند بود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت شاکی (الف.م.) علیه صندوق بازنشستگی مشترک امور بانک ها مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری حقوق از کار افتادگی کلی؛ با عنایت [به اینکه] شاکی کارمند بانک ملت بوده و بانک ملت در اجرای سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و قانون کار بر روابط مستخدمین بانک حاکم است لذا در اجرای ماده 157 قانون کار در رابطه با اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر قوانین مربوطه بایستی هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و طرفین دعوی می توانند وفق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیات های مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. کما اینکه شاکی در مانحن فیه به اداره کار مراجعه نموده و هیات حل اختلاف رای مقتضی در مورد شکایت نامبرده صادر کرده است؛ اما شاکی علیه صندوق بازنشستگی مشترک بانک ها شکایت نموده است که شکایت متوجه ایشان نمی باشد بنابراین به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرایی ـ چاوشی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 20ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. تبصره2ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM