در فرض شرکت در جرم رد مال بالسویه است نه تضامنی.

در خصوص اتهام آقایان م.ح. فرزند ح. و س.ق. فرزند ع. با وکالت آقای ف. دایر بر شرکت در کلاهبرداری از طریق ارایه هفت فقره چک های مسروقه به مبلغ شصت و نه میلیون و دویست هزار تومان و اخذ تعداد 192 راس گوساله و 82 راس گوسفند و 30 راس میش موضوع شکایت آقای ش.م. فرزند ن. ساکن خلخال روستای سنگ آباد از توجه به شکایت شاکی و گواهی بانک های مربوطه و اظهارات متهمان دیگر م.ش. و م.م. در دادسرا و اظهارات شاکی در دادگاه و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی که جملگی حاکی از آن است متهمان در بدو امر با خوش حسابی توجه شاکی را جلب و در مرحله ای با چک های مسروقه مبادرت به خرید احشام از شاکی نموده اند و نظر به مدافعات غیر موثر وکیل احدی از متهمان آقای ف. در جلسه دادگاه و عدم حضور متهم م.ح. جهت دفاع در دادگاه بزه انتـسـابی به نامـبردگان محـرز اسـت بر این مبـادی دادگـاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز هر دو نفر را متضامنا به پرداخت شصت و دو میلیون و دویست هزار تومان معادل مال ماخوذه در حق شاکی و هر دو متهم را به پرداخت مبلغ شصت دو دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت معادل مال (وجه) ماخوذه محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد متهم م.ح. غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه است و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی حسب الذکر قابل اعتراض است.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ خالدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00282 مورخ 13/3/92 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 92036 مورخ 26/1/92 صادر و به موجب آن نامبرده در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت شصت و دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان رد مال در حق شاکی و پرداخت معادل مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اسـاسی وارد نیسـت تنـها ایرادی که وجــود دارد اشــاره به تضامنی بودن محکومیت به پرداخت رد مال است که علی القاعده با توجه به شراکت در جرم میزان رد مال سهم تجدیدنظرخواه نصف از مبلغ مرقـوم می باشد که با اسـتناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو فوق تصحیح و برابر بند الف ماده 257 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی