با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تاثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ش. به عنوان مدیرعامل و به نمایندگی از ش. (سهامی خاص) به شماره ثبت 4808 به طرفیت ش. 2-آقای ش.ش. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه نسبت به قطعه پنج از پلاک ثبتی 33641 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 30 فرعی از اصلی بخش 11 تهران به مدت بیست سال تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به دلایل ارایه شده به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده دلایل و مدارک ابرازی از جانب طرفین و نحوه اظهارات و مدافعات طرفین وکلای آنان با التفات به اینکه اولا خوانده ردیف دوم که متصرف ملک بوده است در واقع مستاجر خوانده ردیف اول بوده است و از این بابت اجاره به خوانده ردیف اول پرداخت می شده است و با توجه به اینکه خواهان پرونده از تاریخ 17/2/84 مالک رسمی ملک بوده است و قبل از آن سازمان مسکن و شهرسازی مالک بوده است (هرچند پس از صدور حکم مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ملک به خواهان تعلق گرفته است) و با توجه به ایرادات و دفاعیات موثر وکیل خوانده ردیف دوم در جایی که ادعای عدم توجه دعوی به موکل را مورد اشاره قرار داده است چراکه صرف متصرف بودن لزوما متصرف را مکلف به پرداخت اجرت المثل نمی نماید بلکه در صورت احراز تصرفات غاصبانه ید قبلی و احراز وجود رابطه قراردادی میان ید قبلی خصوصا در قالب عقد اجاره و احراز پرداخت اجاره از جانب ید بعد در این صورت ید قبلی با رعایت قاعده تسبیب مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود و با عنایت به اینکه دادگاه در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارایه نظریه کارشناس بدوی نماینده خوانده ردیف اول (شهرداری) به نظریه اعتراض که موضوع پس از بررسی مجددا به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع که درنهایت هییت سه نفره کارشناسی به موجب نظریه ارایه شده که به شماره 992-7/5/87 ثبت و پیوست پرونده شده است میزان اجرت المثل ایام تصرف پلاک یادشده از تاریخ صدور سند رسمی (17/2/84) تا زمان اجرای حکم تخلیه (8/2/86) جمعا هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال برآورد نموده است که به این نظریه از جانب شهرداری اعتراض شده لیکن به رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع حق الزحمه هییت پنج نفره کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با ملاک عمل قرار دادن نظریه کارشناسی اخیر که حسب محتویات پرونده مباینتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد دادگاه ضمن رد دفاعیات غیر موثر خوانده ردیف اول (ش.) و بنا به مراتب یادشده دعوی خواهان را بر علیه خوانده ردیف اول به شرح یادشده و صرفا به میزان مندرج در نظریه کارشناسی از تاریخ صدور سند رسمی تا زمان اجرای حکم محمول بر صحت دانسته مستندا به مقررات مواد 308 و 310 و 320 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده اخیرالذکر به پرداخت مبلغ هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت مبلغ یک میلیون سیصد و هشتاد هزار و یک ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه تصرفات وی در قالب عقد اجاره و ماذون از طرف خوانده ردیف اول بوده است گرچه رفع تصرف ازملک علیه وی صورت گرفته است ولی بنا به مراتب یادشده دادگاه ادعای مطالبه اجرت المثل را متوجه وی ندانسته نسبت به خوانده اخیرالذکر قرار رد دعوی مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به وکالت از شرکت ت. به طرفیت 1- ش. 2- آقای ش.ی. به آن قسمت از دادنامه شماره 00372 مورخ 8/7/88 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک مورد ترافع نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادرشده وارد و موجه است با توجه به متصرف بودن و استیفاء تجدیدنظر خوانده ردیف دوم و صرف نظر از آنکه دلیل روشنی بر وجود و رابطه قصد اجاره فی مابین تجدیدنظر خوانده دوم با تجدیدنظر خوانده اول ارایه نشده است استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه تصرفات تجدیدنظر خوانده دوم در قالب عقد اجاره و ماذون از طرف تجدیدنظر خوانده اول بوده دعوای مطالبه اجرت المثل را متوجه وی ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده است موجه و شایسته تایید نمی باشد زیرا با فرض وجود عقد اجاره فی مابین تجدیدنظر خواندگان این عقد باطل بوده و بر عقد باطل اثری مترتب نمی باشد و ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته و مستنبط از ماده 223 همان قانون مسیولیت تضامنی غاصبین در مقابل مالک شناسایی و به رسمیت شناخته شده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد راجع به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه.. . به طرفیت شرکت ع. پس از رسیدگی دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم خواهد شد این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی