در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رای شماره 6479-3/2/78 هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به موجب
سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه.. . تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران می باشم... ملک فوق الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده.. . اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی.. . و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هییت حل اختلاف فوق به اخذ رای 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد... صدور حکم بر ابطال رای هییت حل اختلاف فوق الاشعار را دارم...) که نامبرده پس ازآن خانم ف.ه. را به عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (...اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی.. . و بدون رضایت سایر شرکا.. . موفق به اخذ رای 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است... صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رای هییت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (... 1-خواهان قبلا طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی... منجر به صدور رد دعوی مطروحه گردید.. .2- مجددا خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رای شماره 6479 مورخ 3/2/78 هییت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می نماید.. ..لیکن به موجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و رد حکم اولیه و رد دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می گردد... موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم بها می باشد....) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجها به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رای هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجها به اینکه پس از بررسی هییت مزبور و صدور رای مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده.. .. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود....) که در حقیقت کاشف از این موضوع می باشد که اولا نتیجه رای هییت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت می باشد ثانیا هییت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به عبارت دیگر هیچ مرجع قانونی به صورت مستقل بر اعتراض به رای هییت توسط قانون گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب