با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از مدیران است بنابراین مدیرعامل شرکت باید دعوا را به نام شرکت طرح کند.

در مورد دعوی آقای ح.ق. با وکالت خانم م.ر. به طرفیت آقایان 1ـ ش.ن. 2ـ م.ط. 3ـ الف.ل. به خواسته صدور حکم مبنی بر مابه التفاوت (ارش) قیمت نو و صحیح و سالم مبیع (شیر سرچاهی) ولو و قیمت معیوب یا دست دوم (کارکرده) تعداد 25 عدد با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و صدور حکم مبنی بر سایر خسارات قانونی و ضرر و زیان و خسارت تاخیر تادیه با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دعوی را نسبت به آقای ط. مسترد نمود لذا دادگاه طبق بند ب ماده 107 ق آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید و اما در مورد سایر خواندگان با توجه به تصریح وکیل خواهان مبنی بر این که آقای ل. واسطه معامله بوده است و شخصا معامله ای با خواهان نداشته و مشارالیه (ل.) با حضور در جلسه دادرسی منکر حتی واسطه گری شد از سوی دیگر خوانده ردیف اول نیز منکر معامله با خواهان است و خواهان دلیلی بر انجام معامله بین خود و آقای ن. ارایه ننموده و دلایل حاضر از جمله برگ ترخیص کالا مورخ 13/4/90 برای اثبات موضوع کافی نیست بنابراین با توجه به دفاعیات خوانده مزبور طی لوایح تقدیمی مبنی بر عدم انجام هرگونه معامله با خواهان دادگاه دعوی را متوجه وی و نیز متوجه آقای ل. نمی داند بنابراین دادگاه به استناد ماده 84 و 89 قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 1265 ـ 26/12/91 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه ارزش تعداد 25 عدد شیر سر چاهی ولو به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده در نتیجه صحیح بوده و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه وجود ندارد زیرا به موجب مستندات ابرازی به همراه دادخواست بدوی و تجدیدنظر به ویژه چک شماره 171 ـ 2336 مورخ 30/6/90 و برگ ترخیص کالای مورخ 13/4/90 و نامه شماره 126/90 الف ح مورخ 17/5/90 کالای مورد نزاع مربوط به شرکت الف.پ. بوده و با لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت خریدار و متفاوت بودن این شخصیت با شخصیت حقیقی مدیران شرکت اگرچه خواهان خود را مدیر شرکت مذکور اعلام داشته لیکن بر اساس اصول کلی حقوقی چنین دعوایی باید برای و به نام شرکت اقامه گردد و مدیر شرکت نمی تواند به نام خود اقامه دعوی کند لذا خواهان دعوی ذی نفع تلقی نمی گردد و سمت مدیریت وی مانع لزوم اقامه دعوی از سوی شرکت خریدار شرکت مذکور نبوده دادگاه مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را به اعتبار نتیجه و با استدلال فوق الذکر تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی