در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه محکوم علیه مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نمی باشد.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رای داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تاخیر و تادیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین تمکن مدیون امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تاخیر تادیه در مورد دین قابل مطالبه می باشد که منشا آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تاخیر تادیه فرع بر استحقاق اصل طلب می باشد و نمی توان با وصول طلب خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تاخیر تادیه مطالبه دین می باشد که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تاخیر به داین پرداخت نموده است بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تاخیر تادیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تاخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مغایرت کامل با همان ماده می باشد و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برایت می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970228600049 مورخ 31/1/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا ـ میزان دین تجدیدنظرخوانده در قبال تجدیدنظرخواه برابر رای صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه تجدیدنظرخوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی باشد. ثانیا ـ با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که موید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اشعار می دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تاخیر می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اجراییه رای داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رای داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به می باشد صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی ـ رشیدی