رای قضایی شماره 9209970221500511

رای قضایی شماره 9209970221500511

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500511


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500511

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از مالکان مشاعی

پیام رای:
به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب پیشه و تجارت دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت تغییرشغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ح.ر. به طرفیت خوانده ح.ب. به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 59088 / 4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف نظر از عدم ارایه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی مابین طرفین نظر به این که به حکایت مستندات ارایه شده خواهان نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب و پیشه و سرقفلی تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صاره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/6/1391 صادر از شعبه 156 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل به لحاظ عدم قابلیت تجزیه حق کسب و پیشه در فرض اجابت دعوی به لحاظ این که تجدیدنظرخواه صرفا احد از مالکین مشاع بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و توجها به اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی ایراد اساسی بر رای معترض عنه وارد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
مرتضی شریفی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM