تجدیدنظرخواهی بانک ر. به طرفیت آقای م.ش. و غیره و نیز تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ الف.م. 2ـ الف.س. به طرفیت بانک ر. نسبت به دادنامه شماره 0031 مورخ 27/1/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار آقایان الف.م. و الف.س. نسبت به هشتاد درصد از مبلغ هزینه دادرسـی صـادر گردیـده و آقایان م.ش. و م.س. به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند دادگاه با توجه به مودای گواهی گواهان که متفقا اعلام داشته اند وضعیت مالی تجدیدنظرخواندگان به نحوی نیست که بتوانند هزینه دادرسی را که بالغ بر سیصد میلیون تومان است پرداخت نمایند و با در نظر گرفتن اینکه تجدیدنظرخواندگان همگی کارمند و حقوق نامبردگان برابر مدارک ابرازی تکافوی پرداخت مبلغ مذکور را نمی نماید و از طرفی دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان تاجر می باشند نیز با توجه به اینکه سمت آنها در حد مدیر عاملی است بنابراین توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارند موجه و صحیح نیست چرا که مدیر عامل بودن شرکت ملازمه ای با تاجر بودن ندارد زیرا قانون گذار عملیات تجارتی را به عهده شرکت گذارده و عملیات و اقدامات تجارتی شرکت تاثیری در کارگزاران آن که مدیر عامل یا اعضای شرکت هستند ندارد. بنابراین نمی توان عنوان تاجر به آنها ا
طلاق نمود. از طرفی مدیر عامل یا رییس هیات مدیره
شرکت های وابسته به دولت یا سازمان های دولتی با مدیر عامل و رییس هیات مدیره
شرکت های خصوصی تفاوت دارد چرا که در
شرکت های دولتی سرمایه و سود از آن دولت بوده و مدیر عامل فقط حقوق بگیر بوده و حقوق وی نیز ثابت است لکن در
شرکت های خصوصی درآمد متعلق به صاحب شرکت است. بنابراین دفاعیات تجدیدنظرخواه در این خصوص نیز موجه نبوده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را در آن قسمت که مربوط به اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان آقایان 1ـ م.ش. 2ـ م.س. باشد تایید و در آن قسمـت که حکـم به اعسار از پـرداخـت هزینـه دادرسـی به میزان 80% نسبت به آقایان 1ـ الف.م. 2ـ الف.س. صادر گردیده نقض و حکم بر اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد