رای قضایی شماره 9209970222900387

رای قضایی شماره 9209970222900387

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222900387


شماره دادنامه قطعی:
9209970222900387

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه اقامه دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

پیام رای:
دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر می بایست توامان به طرفیت مستاجر و منتقل الیه عقد اجاره اقامه شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ن. به وکالت آقایان م. و الف.ر. به طرفیت خانم ها ج.ک. و م.خ. به خواسته تجویز انتقال منافع شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 391/151 موضوع قرارداد رسمی به شماره 146370 ـ 28/6/1375 دفترخانه 26 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دعوی تقابل آقای م.ز. به وکالت از خانم م.خ. به خواسته تخلیه مغازه موصوف به دلیل انتقال به غیر با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حسب مندرجات قراردادرسمی خواهان های دعوی اصلی با مالک وقت ملک موصوف قرارداد اجاره تنظیم و تاکنون در عین مستاجره اشتغال داشته و مال الاجاره را به مالکین جدید (خواندگان) می پردازند به لحاظ سلب حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره و اعلام مراتب به موجرین به موضوع درخواست وی پاسخی نداده اند صدور رای به شرح خواسته درخواست شده است آقای م.ز. به وکالت از خانم م.خ. با تقدیم دادخواست تقابل به دلیل تخلف مستاجرین از شرایط قرارداد و انتقال منافع عین مستاجره به غیر به موجب اجاره نامه عادی مورخه 21/5/1383 که در پرونده کلاسه 84/127/849 به آن اقرار نموده اند تخلیه عین مستاجره و رد دعوی اصلی را خوستار شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده های مزبور و اقرار وکیل خواهان دعوی تقابل به این که مجددا مستاجرین ملک را تصرف نموده و در آن به فعالیت کسبی اشتغال دارند نظر به این که موجر (خانم م.خ.) پس از اطلاع از تخلف مستاجرین از حق فسخ قرارداد استفاده ننموده و تاخیر در اعمال فسخ قرارداد اجاره دلیل رضایت وی نسبت به عقد می باشد بنابراین با استناد به بند یک ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی آقای م.ز. به وکالت از خانم م.خ. و پذیرش دعوی آقای م.ن. به وکالت از آقایان م. و الف.ر. حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک صادر و رونوشت آن به دفترخانه مربوط ارسال و مراتب به موجر اعلام گردد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. خواندگان دعوی اصلی از باب تسبیب محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و یکصد و پنج هزار ریال دادرسی در حق خواهان می گردند آرای صادره نسبت به خانم م.خ. حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر و نسبت به خانم ج.ک. غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت م.ز. به طرفیت م. و الف. هر دو ر. با وکالت م.ن. نسبت به دادنامـه شمـاره 257 مـورخ 20/3/91 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر در دعوی تقابل و تجویز انتقال بر له تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است نظر به این که در دعوی اثبات تخلف از قرارداد اجاره مبنی بر انتقال عین مستاجره به اشخاص ثالث بدون طرح دعوی به طرفیت منتقل الیها بوده و اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت منتقل الیها در اجرای بند ب ماده 332 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد. در خصوص تجویز انتقال منافع نظر به این که اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمدی ـ کیازاد

قاضی:
احمدی , هادی کیازاد , عبداله جلالوند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM