مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ب. به طرفیت ل.ه. نسبت به دادنامه شماره 2365 مورخ 19/7/1391 صادره از شعبه محترم 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس «واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به رای غیابی شماره 2087 مورخ 30/7/1390 آن شعبه رد گردید و بر اساس دادنامه غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه مورخ 21/8/89 و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تامین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد 10/8/1389 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آن که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه نامه الحاق گردیده است با عنایت به این که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره 614481/8618 ـ 12 به سررسید 20/7/89 تسلیم فروشنده نموده بود در سررسید تادیه ننموده است و برخلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را ماخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسیولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اولیه صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی