پس از آنکه زوجه دادگاه محل سکونت زوج را جهت رسیدگی به دعوای طلاق انتخاب نمود حق تغییر عقیده و تغییر دادگاه صالح را به دادگاه محل سکونت خویش نخواهد داشت.

در تاریخ 16/2/92 خانم ف.ع. ساکن شیروان چرداول عرض حال صدور حکم طلاق به طرف آقای ذ.پ. ساکن اسلام آباد غرب تقدیم دادگستری اسلام آباد غرب نموده و این دادگـاه به تاریخ 21/2/92 در وقت فوق العاده با حضور خانم ف.ع. تشکیل گردیده که وی اظهار داشته چون قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اجازه داده در محل اقامت خویش طرح دعوی کنم لذا تقاضای رسیدگی به موضوع در دادگاه شیروان چرداول را دادم ضمنا اینجانب این دادخواست را ابتدا به دادگاه شیروان چرداول دادم رییس دادگستری آن شهرستان اعلام فرمودند من باید دادخواست به اسلام آباد ارایه دهم لذا تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیروان چرداول را دارم. دادگاه با اعلام ختم جلسه مبادرت به صدور قرار شماره 9200209 خلاصتا با بیان اینکه طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 تقاضای خواهان به شرح صورت جلسه مورخه 21/2/92 که اصرار به رسیدگی موضوع در دادگاه محل سکونت خود دارد درخور پذیرش است و این دادگاه با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی در محاکم شیروان چرداول صادر و اعلام می نمـاید این قرار قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع ذی صلاح ارسال شود. با وصـول پرونـده به دادگستری شیروان چرداول و ارجاع رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شیروان چرداول این دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و خلاصتا بابیان اینکه خواهان ابتدا به ساکن و بر اساس محل اقامت خوانده به دادگستری شهرستان اسلام آباد غرب مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم کرده است و ریاست دادگستری رسیدگی به دادخواست را به شعبه دوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع نموده اند و ریاست محترم آن شعبه نیز با اخذ اظهارات خواهان در جلسه ای فوق العاده با این استدلال که خواهان بر رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی محل سکونت خود اصرار دارد و تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از عدم اطلاع وی از تصویب قانون جدید حمایت خانواده بوده است. از خود نفی صلاحیت نموده اند بنا به مراتب اولا ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است ثانیا جهل به قانون رافع مسیولیت نمی باشد و قابل استماع نیست.ثالثا خواهان شخصا در دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کرده است که این امر کاشف از سلب اختیار وی در مراجعه به دادگاه محل سکونتش می باشد بنابراین قرار صادره را منطبق با مواد قانونی نمی داند مستندا به مواد 11 26 و 27 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و اعتبار شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب صادر و اعلام می نماید و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. که با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق با بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش آقای نایینی و انجام مشاوره چنین رای می دهد.

همان گونه که در قرار بدون شماره صادره از دادگاه شیروان چرداول بیان گردیده خواهان که حسب ماده 12 قانون حمایت خانواده جدید التصویب مخیر بوده دادخواست خود را به یکی از دو محل مذکور در قانون تقدیم نماید لذا شکی نیست که در مانحن فیه مشارالیها دادخواست خود را تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نموده و به این ترتیب از حق قانونی خویش در انتخاب دادگاه استفاده نموده و پس ازاین مرحله آنچه که ملاک عمل است مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است که آیا به خواهان حق و اجازه می دهد که بار دیگر از تخییر در انتخاب دادگاه استفاده کند و این بار درصدد تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت و سکونت خویش برآید یا اینکه قانون چنین اجازه و حقی را مجددا به وی نداده و نمی دهد؟ لذا به خوبی آشکاراست وقتی که تخییر مزبور یک بار اعمال گردید مانند آن است که حکمی که تکلیف عمل به فعلی را ایجاد نموده با انجام آن فعل تکلیف به آن هم انجام شده خواهد بوده و اگر لازم باشد که آن فعل بار دیگر هم انجام شود قطعا نیاز به دستور مجدد دارد لهذا قانونی که مفاد آن تخییر بین یکی از دو عمل است همین که یکی از آن دو انتخاب گردید این حق هم محقق شده محسوب می گردد و حتما برای تکرار انتخاب مذکور حکم قانونی دیگری ضرورت خواهد داشت و دیگر این چنین نمی تواند باشد که خواهان بخواهد با اصرار بر تغییر نحوه انتخاب قبلی مجوزی هم داشته تا چه رسد که مفاد تلویحی ماده 26 قانون آیین دادرسی آن است که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست که به معنی لزوم اقدام دادگاه به انجام رسیدگی و پایان یافتن حق انتخاب اولیه است و بر این اساس اصرار زوجه به برهم زدن مسیری که طبق مقررات قانونی فراهم گردیده اصرار بر امری باطل و خلاف قانون است که دادگاه شیروان چرداول آن را اقدامی غیر قانونی اعلام نموده است بنا به مراتب قرار صادره از دادگاه اسلام آباد در مانحن فیه فاقد توجیه و مبنای قانونی است و با نقض آن در پرونده امر حل اختلاف می گردد مقرراست دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه اخیر الذکر ارسال گردد.
رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غروی نایینی ـ الهی