چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رای توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند ح. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان 1ـ شهرداری منطقه 19 تهران 2ـ سازمان میادین میوه و تره بار تهران و به خواسته ی 1ـ الزام خوانده به پرداخت بهای روز املاک 6 قطعه زمین دارای پلاک های ثبتی شماره 4568 4567 4566 4565 4564 و 4563 از 14 اصلی واقع در بخش 12 تهران از اراضی قلعه مرغی حوزه ثبتی تهران عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم بر 51000000 ریال 2ـ الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 7/8/1386 لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم 3 ـ الزام خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل. وکیل خواهان توضیح داده که شش قطعه زمین متعلق به موکل دارای پلاک های ثبتی ذکر شده مجموعا به متراژ 510 متر مربع در اجرای طرح میادین میوه و تره بار تهران توسط شهرداری منطقه 19 و سازمان میادین میوه و تره بار تهران و جهت اداره امور سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی تصرف گردیده است و سازمان میادین میوه و تره بار وابسته به شهرداری بوده و بودجه آن نیز از محل درآمدهای این موسسه تامین می شود با عنایت به این که طبق اسناد رسمی مارالذکر مالکیت این املاک را به موکل اثبات می نماید ولی شهرداری با وجود اجرای طرح میوه و تره بار و تصرف املاک خواهان از پرداخت بهای آن استنکاف می نماید لذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. آقای ج.ب. به عنوان وکیل خوانده ردیف دوم به دادرسی وارد و در مقام دفاع بیان داشته حسب توافق نامه مورخ 9/10/74 منعقده فی مابین سازمان مهندسی و عمران شهرداری و سازمان میادین در خصوص میدان مرکزی میوه و تره بار تهران وفق ماده 1 آن به سازمان میادین نمایندگی تام الاختیار اعطا گردیده و در ماده 6 توافقنامه حیطه عمل و حدود وظایف سازمان میادین (عامل) با توافق طرفین مشخص و معین شده و به صراحت در ذیل ماده 6 اعلام گردیده (هیچ گونه مسیولیت و جوابگویی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) به عهده عامل نخواهد بود و در این رابطه سازمان عمران و مهندسی جوابگو خواهد بود و پس از ذکر ایرادات شکلی به دفاع ماهوی پرداخته است که در نهایت دادگاه به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مزبور قرار رد دعوی را نسبت به سازمان میادین میوه و تره بار تهران صادر و اعلام می نماید که این قرار قطعیت حاصل می نماید. خوانده ردیف اول به موجب لوایح تقدیمی دفاع نموده که دعوی به این شهرداری توجه ندارد و پس این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد و بایستی دیوان عدالت اداری در خصوص اساس استحقاق خواهان اظهارنظر نماید متعاقبا خواهان دعوی خویش صادر محاکم عمومی اقامه نماید در ماهیت دعوی مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 مالکین املاک واقع در طرح شهرداری می بایستی بدوا جهت انجام توافق به شهرداری مراجعه نمایند و چنانچه منجر به توافق نشد جهت اخذ بهای ملک به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند. دادگاه ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری و همچنین عدم صلاحیت را وارد نمی داند زیرا اولا ـ دعوی متوجه شهرداری می باشد. ثانیا ـ در مانحن فیه دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد و اتفاقا پرداخت قیمت روز زمین در صلاحیت محاکم عمومی است که به کرات آرا متعددی از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن صادر گردیده که مانحن فیه را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است در ماهیت دعوی نیز اولا ـ اعمال مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 در صورتی است که در دولت و موسسات دولتی و شهرداری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته و اعتبار آن نیز قبلا به وسیله ی دستگاه اجرایی تامین شده و ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه رسیده باشد. ثانیا ـ اعمال مقررات مذکور شامل مواردی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مفاد قانون اراضی متعلق به اشخاص را به تصرف خود درآورده نمی گردد و در این گونه موارد چنانچه تصرف دستگاه اجرایی در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه مقررات فوق الاشعار باشد مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می باشد و اگر تصرفات دستگاه مربوطه مستند به طرح مصوب نباشد از مصادیق غاصبانه محسوب می شود در مانحن فیه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منفرد امور ثبتی قرار داشتن متنازع فیه را در طرح مصوب تایید نموده و با امعان نظر به این که دستگاه اجرایی شهرداری در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه ی مقررات یاد شده اراضی تحت تملک خواهان را که رسما و ثبتا به نام مشارالیه بوده را تصرف نموده است لذا مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می باشد که بدین منظور قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر نموده و کارشناسان منتخب جملگی با مطالعه پرونده و حضور در محل مورد ترافع و انجام معاینه و تحقیق محلی و رعایت موقعیت قرارگیری املاک مورد کارشناسی در منطقه جبهه قرارگیری و سطح هر قطعه و ابعاد آن بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در ارزش آن و با توجه به کاربری املاک مجاور واقع در محدوده و حوزه عملیات طرح و رعایت جمیع عوامل موثر در امر کارشناسی بهای روز شش دانگ هر یک از قطعات یاد شده به مساحت 85 متر مربع را به مبلغ 1360000000 ریال ارزیابی و یقین نموده اند. ارزش شش قطعه به مساحت 510 متر مربع را معادل هشت میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و تعیین نموده اند اکنون دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و مستندات ابرازی شامل فتوکپی مصدق اسناد رسمی مالکیت خواهان در پلاک ثبتی شماره های 4563/14 الی 4568/14 بخش 12 تهران و با التفات به دفاعیات خوانده ردیف اول و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و توجها به نظریه کارشناسان منتخب که اعلام داشته ملک متنازع فیه در طرح میدان میوه و تره بار مرکزی تهران متعلق به شهرداری قرار گرفته لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 194 و 198 و 522 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و مواد 219 و 320 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 8160000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1190000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضا هزینه های کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید و خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست 24/2/1390 لغایت یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی بر اساس اصل خواسته خوانده مکلف به پرداخت آن خواهد بود و راجع به اجرت المثل ایام تصرف نیز با توجه به تثبیت مالکیت خواهان به دلالت تصویر اسناد مالکیت ابرازی و سبب منفعت مالکیت خواهان توسط شهرداری و استحقاق مالک بر منافع مزبور دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرفات خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب نظریه اش را ارسال که از هر گونه اعتراض بعدی طرفین مصون باقی مانده است و نظریه مزبور نیز به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در این بخش نیز وارد و ثابت دانسته لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3500000000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 7/8/86 لغایت صدور حکم در حق خواهان دعوی به استناد مواد اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید ضمنا خواهان دعوی مکلف است در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مابه التفاوت هزینه دادرسی را پس از صدور حکم پرداخت نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 19 به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره967 ـ 24/11 /91 از شعبه 177دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده موجه تشخیص و حکم بر پرداخت اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد لیکن جهات تجدیدنظرخواهی را در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت قیمت عادله روز را منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند لذا به استناد ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این قسمت تایید می گردد اما نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص حکم محکومیت به پرداخت اجرت المثل تجدیدنظرخواهی وارد و اعتراض محمول بر صحت می باشد زیرا اقدام شهرداری در تصرف قطعات مورد نزاع فاقد عنوان غاصبانه می باشد و تصرف با مجوز حاصل از قوانین موضوعه می باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی