به دلیل این که درخواست تعیین داور غیرترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی رای محسوب نمی گردد بنابراین قابل تجدید نظر خواهی نیست.

محکمه قبل از اظهارنظر در خصوص درخواست طرح شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور ناگزیر به ذکر مقدمه ایست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید. در قرارداد مطلق که مواد آن در مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی ذکر شده طرفین فقط توافق می کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند بدون این که توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند در قرارداد مقید تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گو نه ای که اگر آن مشخص نبود اساسا توافق به داوری واقع نمی شد در ایـن صـورت اگـر آن شخـص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می شود و ماده 463 از همان قانون هم ناظر به این نوع قرارداد است با این توضیح بر اساس قانون استنادی داوری به دو صورت انجام می شود 1ـ با مدیریت و نظارت دادگاه که در این حالت دعوی طرح شده در دادگاه به داوری ارجاع می شود و مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رای داور جانشین رای دادگاه می شود و به طرفین ابلاغ می گردد و طبق ماده 490 از قانون تذکاریه هر یک از آنان حق دارند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوی بطلان رای داوری را مطرح نمایند. 2ـ داوری خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه صحابه دعوی رای داور را طوعا اجرا نکنند و رای جهت ابلا غ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعواست تسلیم می شود (مواد 485 و 488 از همان قانون) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعدد داور بوده و یکی از طر فین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب داور سوم تراضی نمایند طرف مقابل می تواند با انجام تشریفات مقرر در ماده 459 قانون مذکور از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر در این پرونده طرفین به موجب بند 7 قرارداد تراضی کرده اند که اختلاف خود را به حکمیت دو نفر ارجاع نمایند که تراضی به داوری از نوع مطلق است لیکن با مقررات داوری مندرج در قانون استنادی مغایرت دارد زیرا اصل کلی در تعدد داوری ها نظر اکثریت است که اعتبار خواهد داشت و چنانچه اکثریتی حاصل نشود رای داوری فاقد وجاهت قانونی است موید این امر مواد 459 به بعد قانون مورد بحث به ویژه سطر ماده 474 از همان قانون می باشد که اشعار می دارد 00000(( اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد »; به عبارت روشنتر اصل در تعداد داوری نظر اکثریت مناط اعتبار است مگر این که قانون آن را تجویز کرده باشد که چنین تجویزی در مانحن فیه وجود ندارد بدین ترتیب تمسک به تعیین داور اختصاصی و اعمال مقررات همان قانون با مشخص شدن وضعیت تعدد داوری در نظام حقوقی با تعیین دو داور محمل قانونی نداشته موجبی جهت اجابت درخواست طرح شده در مانحن فیه وجود ندارد از این رو دادگاه تقاضای مطروحه را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می نماید مع الوصف اعلام می دارد تصمیم اصداری قطعی است.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 1112 ـ 3/10/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که درخواست تعیین داور با تصمیم دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه از آن جا که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم چنین درخواستی رای محسوب نمی گردد و تجدیدنظرخواهی فقط درباره آراء اعم از قرارها و احکام در جایگاه قانونی خود امکان دارد لـذا اعتراض به اقدام دادگاه نخستین در این مرحله وجهی ندارد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی