مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار
پیام رای:
رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رای صادره از هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1/11/1391 ح.ن.ز به طرفیت م.م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیط محکومه به به علت اعسار با توجه به وضعیت معیشتی و درآمد ماهیانه کرده است و توضیح داده که طبق رای صادره از اداره کار شهرستان جیرفت محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار تومان در حق خوانده بابت ایام کارکردش شده است از آن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را پرداخت کرده ولی نسبت به پرداخت مابقی به صورت یک جا معسر و قدرت تادیه آن را ندارد. شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است خوانده لایحه ای تسلیم و ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را رد نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 73423000242 ـ 28/2/92 و طبق استدلالی که به عمل آورده رسیدگی را در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 خورشیدی ادعای اعسار از دعاوی مدنی است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار طبق ماده 157 قانون معلوم و مشخص است و رسیدگی به دعوی اعسار قانونا از صلاحیت آن خارج می باشد و نظر به مقررات فوق الذکر و اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مرجعیت عام محاکم عمومی دادگستری نتیجه رسیدگی به ادعای اعسار در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت قابل تایید نیست مستندا به مراتب یادشده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی و صدور رای مقتضی اعاده می شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفار پور ـ شاملو