1

رای وحدت رویه شماره 722 - مورخ 1390/10/13

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

1

رای شماره 9309970220202298 - مورخ 1393/12/27

دعوای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن

2

رای شماره 9209970907000299 - مورخ 1392/05/16

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی دولت

3

رای شماره 9209970909100138 - مورخ 1392/04/12

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار

1

نظریه مشورتی شماره 93-9/16-2237 - مورخ 1394/01/19

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رای طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

2

نظریه مشورتی شماره 93-9/16-2237 - مورخ 1394/01/19

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رای طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

3

نظریه مشورتی شماره 90-127/1-1834 - مورخ 1391/01/09

اگر رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شود و از آن اعاده دادرسی خواسته شود رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی اعاده محاکمه در صلاحیت کدام دادگاه است

4

نظریه مشورتی شماره 98-127-1301 ح - مورخ 1398/09/02

احتراما چنانچه متعاقب صدور حکم از طرف دادگاه بدوی محکوم علیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید و همزمان با تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث توام با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح نماید حال سوال آن است که با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی و نیز جلب ثالث را دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1382/05/07

با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره ح 795-39-89 - مورخ 1398/09/30

-آیا قلمرو یک حکم اعسار از محکوم به تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی قلمرو محدود به همان مبلغ است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ممکن است اعسار کامل یک شخص محکوم علیه ثابت گردد آیا این حکم در سایر شعب که وضعیت محکومیت وی برای دیون دیگر مطرح است قابل استناد است و سایر شعب مکلف به تبعیت از آثار این حکم هستند چنانچه تبعیت لازم نباشد تعارض تصمیم گیری دادگاه چگونه قابل توجیه است قبلا به موجب نظر شماره 6384/7 مورخ 26/9/1386 برگرفته از کتاب دعاوی اعسار نشر چراغ دانش صفحه 236 اعلام شده بود که این حکم اعسار برای دیون مشترک دیگر بین همان اصحاب دعوا قابل استناد است و نیاز به طرح درخواست دیگر برای سایر دیون نیست ماده 509 ق.آ.د.م آیا بسط اثر آن حکم به سایر اشخاص ممکن است؟ 2-بر اساس ماده 24 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوای اعسار از محکوم به در همان دادگاهی که صلاحیت نخستین دعوای اصلی دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است مطرح می شود حال در صورت ارجاع دادخواست به غیر شعبه مذکور تکلیف آن شعبه رسیدگی است یا صدور قرار عدم صلاحیت؟ 3-چنانچه قائل به قرار عدم صلاحیت در سوال 2 نباشیم در مورد اعسار از محکوم به دعاوی متعدد که منجر به حکم محکومیت خوانده مشابه شده است و در یک دادگستری مطرح است آیا امکان تجمیع رسیدگی به دعاوی اعسار محکوم به برای جلوگیری از تهافت آراء وجود دارد یا خیر؟ (ماده 103 ق.آ.د.م)./ع

7

نظریه مشورتی شماره 98-26-550 ح - مورخ 1398/09/26

مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه فردی در دادگاههای مختلف دارای محکومیت های مالی به اشخاص متعدد باشد و به طور همزمان در آن دادگاهها دعوی اعسار مطرح کند آیا با توجه به جهات ذیل امکان رسیدگی توامان این پرونده ها وجود دارد؟ الف- رسیدگی هر یک از دادگاهها در مورد وضعیتی واحد یعنی وضعیت اقتصادی و تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه انجام می گیرد رسیدگی و حکم هر یک از دادگاهها از نظر احراز اعسار و تعیین میزان اقساط در رسیدگی و حکم دیگر دادگاهها موثر است؟ ب- مطابق مقرره قانونی فوق الذکر و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا صادر کننده اجرائیه است که ممکن است این دادگاهها هم از حیث محلی مختلف باشند و هم از حیث ذاتی مثلا دادگاه یک شهرستان نسبت به شهرستان دیگر یا دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه جزایی و دادگاه خانواده؟

8

نظریه مشورتی شماره ح 109-39-89 - مورخ 1398/09/13

با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و در اجرای ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی آیا رسیدگی به دعوی اعسار در خصوص اجراییه ثبت که مبلغ آن کمتر از دویست میلیون ریال می باشد در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد یا خیر./ع

9

نظریه مشورتی شماره 98-168-961 ک - مورخ 1398/07/08

فردی به دلیل سرقت به تحمل مجازات و رد مال محکوم می شود و با رسیدگی به اعتراض وی در تجدیدنظر محکومیت قطعی می گردد محکوم علیه در مرحله اجرا نسبت به رد مال دعوی اعسار اقامه می نماید اعسار در مرحله بعدی رد می شود محکوم علیه به رد دعوی اعسار اعتراض می نمایند لطفا بفرمایید آیا طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض نسبت به رد دعوی اعسار لازم است در همان شعبه تجدیدنظر رسیدگی شود که قبلا به اعتراض از محکومیت کیفری رسیدگی کرده است.

10

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1654 - مورخ 1398/04/12

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. س: اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد.

11

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1654 ح - مورخ 1398/04/12

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-93-1854 - مورخ 1396/10/23

در پرونده هایی که دادگاه تجدید نظر حکم غیابی صادر کرده است یا اینکه پرونده در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته است و نسبت به این احکام ضمن واخواهی یا اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث اعسار از هزینه دادرسی مطرح می شود رسیدگی به اعسار در کدام مرجع بدوی و تجدید نظر رسیدگی خواهد شد؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-7213 - مورخ 1396/06/23

تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین

2

نشست های قضایی شماره 1398-6480 - مورخ 1397/03/10

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رای به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/07/10

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به به هیات حل اختلاف اداره کار

4

نشست های قضایی شماره 1400-8284 - مورخ 1397/05/15

بررسی وضعیت اعسار در اعاده دادرسی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/11/25

مرجع صالح رسیدگی به اعسار دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب