برقراری و پرداخت فوق العاده جذب به کارکنان غیر هیات علمی بر اساس اختیار حاصله از بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده که موخر بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین عدم ذکر فوق العاده جذب در میان فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری مانع کسر کسور مربوط به حق جذب از حقوق کارکنان غیر هیات علمی نمی‎باشد.

به موجب محتویات و مندرجات پرونده شاکیه در شکایت خود بر علیه ادارات مشتکی عنه [صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی] به عدم کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده شغل اعتراض نمود و الزام مشتکی عنهما را به کسر کسور مذکور و پذیرش آن به وسیله سازمان بازنشستگی می باشد. سازمان و وزارت بهداشت و درمان در مقام پاسخ شکایت مطروحه اعلام نموده که سازمان بازنشستگی از اجابت خواسته شاکیه و سایر افراد در وضع مشابه می باشد و کسر مذکور از حقوق کارمندان کسر شده و وزارتخانه مذکور مرتکب تخلفی نشده است و معتقد است که از فوق العاده جذب نیز کسور بازنشستگی کسر گردد و سازمان بازنشستگی کشوری نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده که برابر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به حقوق و مزایای کارکنان دولت در مورخه 1/1/1388 توسط دستگاه های دولتی مشمول این قانون از جمله دانشگا ه ها و مراکز آموزش عالی پژوهش در مورد کارکنان غیر هیات علمی اجرا گردیده و حقوق و مزایای کارکنان فقط در چارچوب قانون می باشد و در ماده 106 قانون مذکور نیز فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی صراحتا احصا گردیده است. بنابراین پرداخت فوق العاده جذب به کارکنان غیر هیات علمی بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 106 قانون یاد شده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در نتیجه در حقوق بازنشستگی نیز قابل اعمال نمی باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اقدامات هیات امناء دانشگاه ها در برقراری و پرداخت فوق العاده جذب به کارکنان غیر هیات علمی در سال 1390 و بر اساس اختیار حاصله از بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده که موخر بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و در نتیجه در خصوص مورد مقررات قانونی موخر الصدور قابل اجرا خواهد بود. حالیه با توجه به مراتب فوق حکم به ورود شکایت شاکی و کسر کسور مربوط به حق جذب از حقوق شاکی و پذیرش آن به وسیله ادارات ذیربط من جمله سازمان بازنشستگی کشوری را صادر و اعلام می نماید. رای صادره مطابق ماده هفت قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده