صرف محکومیت قاضی در دادگاه انتظامی قضات موجب مسئولیت مدنی وی نمی شود.

در خصوص دادخواست آقای ح.ش. فرزند ح. به طرفیت آقای س.م. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ /000/000/80 ریال بابت اشتباه در پذیرش واخواهی مجدد به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی که آقای ع.ر. از خواهان و آقای ش.و. از خوانده اعلام وکالت نموده اند خواهان در دادخواست خود چنین توضیح داده که به موجب دادنامه 548 ـ 13/6/85 صادره از شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ ـ /000/000/80 ریال وجه یک فقره چک در حق وی به نحو غیابی محکوم شده بود و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه بازداشت و به زندان معرفی و وی از دادنامه غیابی واخواهی و به موجب دادنامه 396 ـ 21/3/86 واخواهی وی مردود اعلام و به دلیل عدم اعتراض وی رای قطعی و اجراییه صادر و به دلیل عدم پرداخت محکوم به مجددا با اعمال ماده 2 قانون یاد شده نامبرده بازداشت و زندانی گردید و مجددا وی از دادنامه غیابی اعلام واخواهی و خوانده واخواهی را پذیرفته و با صدور قرار قبولی وی را از زندان آزاد نمود و تاکنون متواری می باشد و محکوم به را تاکنون نپرداخته است و به دلیل تخلف قاضی محترم ایشان در دادسرای انتظامی با شکایت خواهان محکوم گردیده است و حالیه خواهان خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ /000/000/80 ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده است وکیل خوانده در دفاع لایحه ای تقدیم و پس از شرح ماوقع اعلام داشته به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از مقصر اعاده حیثیت می گردد و لذا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی رسیدگی و حکم مقتضی علیه وی صادر شده است اما این حکم موجب مسیولیت پرداخت خسارت به خواهان نمی شود و دعوی متوجه خوانده نمی باشد و مضافا که طلب خواهان با اشتباه قاضی منتفی نشده است و رای محکومیت مدیون هنوز پابرجاست و خواهان با پیگیری می تواند به حق خود طبق دادنامه صادره برسد و مطالبه این حق مجددا از کس دیگر فاقد وجاهت قانونی است چرا که نمی توان یک دین را از دو نفر طلب نمود و حالیه دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده و این که اشتباه خوانده یک تخلف انتظامی بوده که در مرجع قانونی خود به آن رسیدگی شده است ولی این موضوع دلیلی بر مسیولیت مدنی خوانده نمی باشد مضافا که طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی به کسی خسارتی وارد شود یعنی مستقیما خسارت وارده متوجه اشتباه یا تقصیر قاضی باشد اما در این موضوع اشتباه خوانده به طور مستقیم خسارتی به خواهان وارد نکرده است در حالی که حق خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ـ /000/000/80 ریال وجه چک از مدیون آقای الف.ح. حسب دادنامه صادره به حال خود باقی است و وی می تواند آن را پیگیری و مطالبه کند و لذا خسارت مستقیم چه از جهت مادی و چه از جهت معنوی به خواهان وارد نشده است و متواری شدن محکوم علیه امری است که به طور مستقیم منتسب به اشتباه خوانده نمی باشد و خواهان طلب خود را نیز نمی تواند برای بار دوم از کس دیگر (خوانده) مطالبه کند که این اقدام خوانده فاقد وجاهت قانونی است و این دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای س.م. با وکالت آقای ش.و. نسبت به دادنامه شماره 553 ـ 28/5/1391 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست با وجود اعتبار دادنامه 548 ـ 13/6/1385 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ 000/000/80 ریال موضوع چک شماره 691199 مورخ 8/9/1384 دارد محکومیت مجدد تجدیدنظرخوانده به پرداخت این مبلغ فاقد توجیه قانونی است عمل تجدیدنظرخوانده باعث از بین رفتن حقوق آقای ح.ش. از اجرای دادنامه 548 نشده است مشارالیه می تواند از طرق قانونی موضوع اجرایی حکم را پیگیری نماید. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی ایراد موثری که ملازمه با نقض آن داشته باشد مشاهده نمی شود لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری ـ خشنودی