اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه

اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی

نوع طلاق واقع شده به استناد شروط ضمن عقد نکاح

ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک

مصداق معامله به قصد فرار از دین

عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین در صورت تقسیط محکوم به و در حال اجرا بودن دادنامه

احضار شهود در دعوای اعسار

شرط تحقق عسر و حرج به جهت ضرب و جرح توسط زوج

فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش ناشی از اعمال شروط ضمن عقد نکاح

محاسبه مهریه(وجه رایج)در صورت فوت زوج

دعوای اعسار مدیران شرکت های تجاری

وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

معیار حکم غیابی

اعسار از پرداخت محکوم به

مسئولیت مدنی قاضی

چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

درخصوص پرونده­ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده2  نحوه اجرای محکومیت­های مالی کرد؟

1- در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد آیا قاضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم له مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضای محکوم له مبنی بر تبدیل به قیمت آیا جهت تحویل ماده معدنی جلب و در نهایت حبس محکوم علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه امکان پذیر است؟ 3- در صورت عدم دسترسی به محکوم به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم له جهت تبدیل به قیمت ریالی تکلیف اجرای احکام چیست؟

در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته ومحکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1-  متعاقب آن را در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا بعدا محکوم له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./

1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است نقض نگردد نمی­توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته­ای ؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید ونسبت حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- درپرونده­ای حکم به اعسار محکوم­علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم­له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم­علیه در قرعه­کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است واز حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجلب محکوم­علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم­له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته­ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار ومواد 261و 263 قانون مدنی مصر وماده 72 قانون مدنی عراق وماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم­علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی وصدور حکم می باشد یا خیر؟

چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

از انجایی که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم علیه (عدم دسترسی به مال محکوم علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم علیه اقدام می نمود لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این قید حذف و در صورتی که محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوی اعسار اقامه نکرده باشد جلب و بازداشت خواهد شد علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه را فراهم خواهد کرد؟

در پرونده¬ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده541 قانون آئین دادرسی کیفری می¬شود؟ و به عبارت دیگر آیا اجرای مجازات دیه منوط به درخواست محکوم¬له در واحد اجرای احکام کیفری می¬باشد./

چنانچه افراد کمتر از18 سال تمام دردادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان 18 سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

1- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ 2- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟

خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند: در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محکوم علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع

1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولا اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیا:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضا اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد

با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد. ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت¬جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکوم¬علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می¬دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می شود.

نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟

با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم علیه باید به تقاضای محکوم له باشد و با توجه به بند 4 ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده 3 قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال از محکوم علیه می داند: 1- در صورت انصراف محکوم له از تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه یا عدم تمایل وی به استفاده از حق مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا اجرای احکام می تواند بدون درخواست محکوم علیه اموال را شناسایی کند؟ 2- در صورت عدم درخواست یا عدم تمایل محکوم له جهت شناسایی اموال محکوم علیه آیا صدور برگ جلب محکوم علیه به تقاضای محکوم له امکان پذیر است؟

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم له نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نماید چنانچه محکوم له تقاضای اعمال ماده3 قانون فوق الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم له و محکوم علیه مبنی بر نداشتن مال آیا اجرا می تواند محکوم علیه را به زندان معرفی و یا وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای احکام مکلف است راسا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال محکوم علیه را حبس نماید./ع

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه منوط به درخواست محکوم له می باشد یا اینکه اجرای احکام راسا و یا حتی علی رغم تقاضای محکوم له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدوا باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم علیه نماید.

1-دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟ 2-آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد یا ضابطه دیگری وجود دارد؟

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

نظر به اینکه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 بیان گردیده که مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و یا به هر نحو دیگر نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف ان اقدام نماید و در ماده 3 همان قانون مرقوم فرموده اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. سوال: چنانچه محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه تقاضا نکند و مستقیما تقاضای جلب محکوم علیه را داشته باشد آیا مرجع مجری حکم می تواند بدون تحقیقات برای شناسایی اموال محکوم علیه صرفا با دریافت تقاضای جلب از ناحیه محکوم له مستقیما محکوم علیه را جلب نماید؟ اگر محکوم له شخصا و طوعا تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه را ننماید ایا محکوم له بایستی حتما و لاجرم درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ارئه دهد یا اینکه برای این عمل مختار است؟ حال اگر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ننموده تکلیف مرجع اجرا کننده رای چیست؟

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خی

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب

بعد درخواست صدور اجرائیه جهت اجراء مفاد حکم صادره از طرف شخص محکوم له و نهایتا تشکیل پرونده اجرایی آیا هر بخش از عملیات اجرایی شناسایی اموال توقیف اموال مزایده تنفیذ و. ..) جهت استیفاء محکوم به می بایست توسط ذینفع مورد تقاضا قرار گیرد تا اینکه واحد اجرا نسبت به آن مجاز در اقدام باشد یا خیر؟ مخصوصا که بعضا تاخیر در انجام عملیات اجرایی به نفع محکوم له می باشد مثلا محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر از تاریخ صدور چک الی یوم الوصل شده است و محکوم له علاقه به تاخیر و نهایتا تعلیق خسارت تاخیر تادیه بیشتر دارد؟

چنانچه محکوم علیه متعاقب ابلاغ اجرائیه نسبت به معرفی مال اقدام نکند آیا اجرای احکام بدون درخواست محکوم له مجاز به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه می باشد و یا اینکه این امر با توجه به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی صرفا به درخواست محکوم له قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا بدون درخواست محکوم له اجرای احکام تکلیفی به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه دارد یا خیر تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. . و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره7/92/1774 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکوم علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکوم علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکوم له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکوم علیه جلب می شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد محکوم علیه می باشد.

1-در پرونده ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان پذیر است یا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟ 2-چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می باشند؟ 3-الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساسا موضوعی ترافعی است؟ ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلا عموزاده که قبلا حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له زوجه حبس می شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540-26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟ ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولا در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با این وصف که پرونده با اعتراض شاکی یا متهم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته اظهار نظر درخصوص تقاضای مذکور بر عهده دادگاه بدوی است با تجدید نظر خواهشمندم درخصوص دادخواست اعسار خواهان شرح سوال فوق نیز اظهار نظر فرمائید؟

همانگونه که مستحضرید بدون درخواست محکوم له اجرای احکام مجاز به توقیف اموال محکوم علیه نیست حال چنانچه به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه توقیف شده باشد آیا متعاقبا محکوم له می تواند درخواست رفع توقیف و جلب محکوم علیه را نماید یا خیر؟توضیح اینکه برخی معتقدند چون توقیف بدون درخواست محکوم له ممکن نیست لذا رفع توقیف هم به درخواست وی ممکن است و نتیجتا چون در اثر رفع توقیف محکوم علیه هم مالی معرفی نکرده امکان جلب وجود دارد و برخی هم معتقدند پس از انجام توقیف چون به هر حال مال محکوم علیه شناسایی شده است این امکان برای محکوم له وجود ندارد تا تقاضای رفع توقیف و جلب بخواهد.

زوجه ای قسمتی از مهریه خود را در یک شعبه مطالبه می نماید که حسب درخواست زوج حکم تقسیط آن نسبت به آن میزان در آن شعبه صادر می شود و متعاقبا اقدام مطالبه قسمتی دیگر از مهریه خود درشعبه دیگر می نماید که زوج در آن قسمت نیز محکوم می گردد حال حکم تقسیط شعبه اول ملاک عمل شعبه دوم نیز می باشد؟ یا مجددا در شعبه دوم می بایست تقاضای اعسار و تقسط شود؟و در صورتی که در شعبه دوم مجددا درخواست اعسار و تقسیط شود آیا این دو حکم اعسار همزمان اجراء می شود یا حکم اعسار و تقسیط شعبه دوم پس از اتمام حکم تقسیط اول شروع به اجرا می گردد؟

آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ می باشد یا خیر؟

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل 110 عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رای تقسیط بایستی هر 4 ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده 22 قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب

مقدمه 1) مطابق با ماده 22 ق. حمایت خانواده در پرونده های مهریه امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 3 با قانون جدید فقط تا یکصد وده یا معادل آن وجود دارد و در مورد مازاد ملائت زوج ملاک پرداخت است و نسبت به مازاد 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد. مقدمه 2) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مطلق بیان داشته (.. یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به. .) س: دادگاه به هنگام صدور قرار آزادی با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه معتبر مکلف است معادل 110 سکه کفیل یا وثیقه اخذ کند یا به میزان کل محکوم له به عبارتی آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 در این قسمت ناسخ قانون حمایت خانواده است یا خیر.

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

پذیرش وکالت غیر وکیل دادگستری در مرحله اجرای حکم

اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که مال معرفی شده کفاف محکوم به را ننماید

ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و محکوم علیه مراجع غیر دادگستری

چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده

معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به به هیات حل اختلاف اداره کار

امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر

بازداشت زوج به منظور اجرای حکم تهیه مسکن

اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

میزان وثیقه بابت مهریه

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مال معرفی شده کفاف پرداخت محکوم به را ننماید

ارتباط قاضی شورا با دادگاه اجرا کننده حکم از حیث اجرای پرونده

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون

تقاضای صدور اجراییه برای وصول مهر در صورتی که زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مهر در مواعد تعیین شده استنکاف نماید

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی

بازداشت مخاطب اجرائیه

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تا مین و تادیه محکوم به و خسارات قانونی مجاز

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

منظور از محکومیت مالی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

نحوه اقدام و اجرای مهر با درخواست تقسیط بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی

جلب محکوم علیه مالی

اعطای مهلت به محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له

ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم

عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده

رعایت مهلت موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در تقاضای بازداشت محکوم علیه

خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی