چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن مدتی تعیین نشده باشد مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید.

در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147/ت/ف/117 ـ 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خوانده در دفاع اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی باشد حالیه با توجه به این که در طرح نواب املاک مردم به همراه خیابان ها وکوچه ها تملک و پس از احداث بزرگراه مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 91/113 شعبه هفتم که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147/ت/ف117 ـ 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) با توجه به این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می باشد و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی کند چه بسا تجدیدنظرخوانده تا 12سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می باشد معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض می باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ استیری