در صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری یکی از مالکین مشاعی نیز می تواند قبل از افراز بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.

در خصوص دادخواست شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت خواندگان شهرداری منطقه 19 به خواسته الزام به پرداخت بهای 20/718 متر مربع از پلاک 1734/14 طبق نظریه کارشناس مقوم بر پنج میلیون و یک صد ریال با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده ی به شماره 58311 مورخ 21 اسفند ماه 1390 که هر یک از خواهان و خوانندگان مالکیت مشاعی به پلاک مارالذکر داشته و صرف نظر از این که در اولین جلسه دادرسی خواهان دعوی میزان مساحت ادعایی را به 176 متر مربع کاهش داده است اما با التفات به دفاعیات موثر خواندگان در لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 245 مورخ 30/2/91 با امعان نظر به این که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه و این که در مانحن فیه مالکیت خواهان مفروز نبوده که در صورت تصرف و تعرض خوانده مورد مواخذه قانونی قرار گیرد و چون کلیه شرکا در جزء جزء مال مشاعی شریک بوده و حکم افراز یا تقسیم نامه ی قانونی بین مالکین وجود نداشته لهذا ادعای خواهان بر اعزام خواندگان به پرداخت و بهای 176 متر مربع از مال مشاعی بنا به جهات موصوف وجاهت قانونی نداشته به استناد مفهوم مخالف ماده 571 از قانون مدنی و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه در شرایط فعلی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970210200772 مورخه 26/9/1391 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته مطالبه بهای یکصد و هفتاد و شش متر مربع از پلاک ثبتی 1734/14 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا ـ هر چند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به نحو اشاعه استقرار دارد لیکن مانع از پذیرش دعوی وی نسبت به قدرالسهم خود از قسمت تصرف توسط شهرداری ندارد. ثانیا ـ خواهان با استناد به سند مالکیت رسمی دعوی خود را برابر مقررات در خواست و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات در خواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به نحو مذکور قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ فهیمی گیلانی