توقف اجرای بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی حائز شرایط صدور دستور موقت است.

شکات پرونده نسبت به بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که مقرر می دارد: «در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور با توجه به تغییر نرخ برابری ارز مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت و شرکت و موسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: 3ـ1 بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ2 بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها 57 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ3 بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ4 بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ5 بدهی شرکت های دولتی تابع وزارت نفت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ6 بدهی بانک های دولتی 32 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ7 تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی 40 هزار میلیارد ریال؛ 3ـ8 تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام سرمایه بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی 4 هزار میلیارد ریال. بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام نمایند»; معترض و آن را مغایر با بند ب ماده 26 و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام و تقاضای ابطال نموده و چون اجرای مصوبه مذکور را موجب ورود خسارت دانسته اند به شرح خواسته تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا رسیدگی قطعی و نهایی را نموده اند.
با عنایت به اینکه بند «ب»; ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر پرداخت سود احتمالی ناشی از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی بابت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و تحویل مازاد آن به خزانه دولت بوده و پرداخت بدهی موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی و نیز پرداخت اقساط و تعهدات دولت مربوط به سهام بازپرداخت وام های نهادهای مالی جهانی و بین المللی از شمول حکم مقرر در قانون یاد شده خارج می باشد و به دلالت حکم مقرر در ذیل مصوبه معترض عنه مبنی بر اجرای مصوبه یاد شده ظرف یک هفته و اینکه اجرای آن موجبات ورود خسارت نسبت به حقوق عامه و بیت المال را که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود را فراهم می آورد علی هذا ضمن احراز فوریت امر به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا رسیدگی نهایی صادر و اعلام می گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
بهرامی ـ مولابیگی