مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران

دستور موقت و برقراری مجدد بیمه بیکاری

توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

اجرای اخطاریه سازمان تامین اجتماعی و صدور دستور موقت

احتراما همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه ها موسسات سازمانها نهادها شرکت¬های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاضی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 27/5/1381 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رای هیات عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.

تجدیدنظر از آرای صادره درباره جرایم قاچاق کالا و ارز

تجدیدنظر از آرای صادره درباره جرایم قاچاق کالا و ارز