رای قضایی شماره 9209970222600538

رای قضایی شماره 9209970222600538

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222600538


شماره دادنامه قطعی:
9209970222600538

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تجویز ازدواج مجدد

پیام رای:
در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. فرزند ق. به طرفیت خوانده س.پ. فرزند الف. به خواسته اجازه ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و نظر به سایر دلایل و قراین موجود در پرونده از جمله ملاحظه آرای مربوط به تمکین و اجراییه آن در کلاسه مربوطه و شماره دادنامه 0482 ـ 90 همین شعبه و شماره اجرایی 90/241/104 نیز احراز ملایت و اجرای عدالت دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستندا به مواد 194 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 از قانون حمایت خانواده مصوب1391 حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک نوبت به خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.پ. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 00417/9209970215 ـ 31/2/92 در پرونده کلاسه 9109980215102281 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج عدد برای یک نوبت به خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده از آنجایی که خواهان بدوی آقای م.ف. درجلسه دادگاه بدوی [اظهار داشته که:] در مورخ 29/2/92 مسکن اجاره شده را به صاحب آن پس دادم که در نتیجه هیچ گونه منزل مستقلی برای ادامه زندگی کردن در حال حاضر موجود نمی باشد لذا تجدیدنظرخواه اظهار نموده حاضر به ادامه زندگی مشترک و تمکین از زوج پس از تهیه مسکن مستقل می باشم و با عنایت به دادنامه شماره 900482 ـ 24/3/90 صادره از شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد تمکین زوجه از زوج به شرح تهیه مسکن مستقل و اثاث متناسب از سوی زوج گرچه در گزارش پرونده استنادی کلاسه 900332 به مزبور در مورخ 31/2/92 آمده است که زوج اظهار نموده در منزل پدر زوج ادامه امکان زندگی مقدور نمی باشد که داگاه محترم بدوی می بایست در این مورد تحقیقات جامعی به عمل می آورد زیرا حکم به ازدواج مجدد زوج نیاز به بررسی در مورد اظهارات زوجه داشته تا چنانچه امکانات برای ادامه زندگی با زوجه مهیا بوده و زوج بر اساس آن طبق دادنامه تمکین مورخ 24/3/90 اقدام نموده است حکم اجازه ازدواج مطابق با مقررات قانونی بوده لذا بنا به مراتب فوق و به لحاظ عدم تهیه مسکن مستقل از جانب زوج صدور حکم اجازه ازدواج مجدد وجاهت قانونی نداشته است ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 حکم بر رد دعوی خواهان بدوی زوج آقای م.ف. در مورد اجازه ازدواج مجدد صادر و اعلام می نماید. این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است لازم به ذکر است زوج پس از تهیه مسکن مستقل نسبت به صدور اجراییه در مورد دادنامه تمکین مورخ 24/3/90 می تواند اقدام نماید و در صورت عدم تمکین و زوج مهیا بودن منزل مستقل با کلیه امکانات طرح مجدد ازدواج مجدد از نظر قانونی بلا اشکال می باشد.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی

قاضی:
احمدی , علی سیفی , مقدم

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده ماده 21 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM