عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.

درخصوص دادخواست خواهان آقای (ع.ک.) به طرفیت خوانده خانم (ط.ر.) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم آن نظر به این که به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (5743) رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته نظر بر این که بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شیون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 1117 قانون مدنی خوانده محترمه را اشتغال مذکور منع می نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن این که اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رای اقدام مقتضی معمول دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد 330 ـ 334 ـ 336 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی یک خانواده
حسینی

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ر. از دادنامه شماره 9103140 مورخ 26/12/91 شعبه محترم 249 دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخوانده آقای ع.ک. به طرفیت مشارالیها به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 9102522 تصدیر گردیده وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی از 2 جهت مخدوش است اول این که اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاحیه قید نشده نمی تواند از این جهت موثر در مقام باشد که احتمال دارد در حین عقد زوجه دانشجو یا خانه دار بود و عدم اشتغال نیاز به تصریح دارد که در مانحن فیه چنین تصریحی چه به صورت صریح یا ضمنی در سند نکاحیه درج نشده. از سوی دیگر ذکر اینکه اشتغال زوجه با شیونات خانوادگی زوج منافات دارد با توجه به مدارک مورد ارایه از ناحیه زوجه به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی ایشان کارمند دانشگاه قرآن و حدیث هستند و قطعا اشتغال در ضمن محیط چه حضوری و غیر حضوری منافاتی با شیونات خانوادگی زوج نخواهد داشت بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی