دعاوی الزام بایع به انجام تفکیک و اخذ پایان کار در خصوص ملک مرهونه با توجه به عدم تضرر مرتهن و عدم تاثیر در رهن بودن یا نبودن ملک در رسیدگی به دعاوی مذکور مسموع و قابل رسیدگی است.

در خصوص دعوی خواهان ع.ص. به طرفیت م.ن. به خواسته صدور حکم بر اخذ پایان کار اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 4474/48 بخش 11 تهران و الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل ملک روزانه 550 هزار تومان نظر به این که پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی مربوطه حاکی از در رهن قرار داشتن پلاک موصوف می باشد با توجه به این که با وجود مانع اخیر امکان تحقق خواسته و انتقال پلاک موصوف ممکن نیست در قسمت اخیر نیز مبنی بر تحویل مبیع و مطالبه خسارت منوط به احراز وقوع عقد بیع و احراز مالکیت و انتقال پلاک و یا صدور رای در قسمت مذکور است بنابراین طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است نظر به ضرورت طرح صحیح دعاوی و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ص. به طرفیت م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1107 مورخ 22/12/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سپس تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی راجع به یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی 4474/48 بخش 11 تهران و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تحویل مبیع صادر و اعلام گردیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و صحت استدلال شکلی دادگاه محترم بدوی مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی خواهان مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به لحاظ مرهونه بودن پلاک موصوف حسب پاسخ استعلام ثبتی و با توجه به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله مطلب خاص و یا دلیل متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماه 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را در خصوص دعاوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی تایید و استوار می نماید لکن در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به سایر دعاوی با توجه به عدم اناطه دعاوی مزبور به رهن بودن یا نبودن ملک موصوف و با لحاظ بقای ملک موصوف در رهن مرتهن با وصف انجام تفکیک و اخذ پایان کار و عدم تضرر مرتهن از امور مذکور مستندا" به ماده قانونی یاد شده ضمن نقض قرار مزبور در خصوص دعاوی مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی